الاحتلال فوق الحساب.. كيف صدمت الحرب على غزة الشعوب في اعتباطية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت صحيفة التليجراف البريطانية ، أن الأسابيع القليلة الماضية، أظهرت "الطبيعة الوهمية للقانون الدولي"، حيث ارتقى شهيدا أكثر من 15 ألف فلسطيني.
وظهرت هذه الحقيقية بوضوح مع حجم الإجرام الصهيوني الذي استهدف كل ما يتحرك في غزة وكأن لا أحد يحاسب.
وقام الاحتلال بقصف لا هوادة فيه أدى إلى القضاء على عائلات بأكملها، ونزوح الآلاف بنحو مليون و٧٠٠ ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
واستشهد ما يقدر بنحو 6000 طفل في أقل من شهرين.
وتيتم وتشرد غيرهم مع حرمانهم من الغذاء والماء في قطاع غزة المحاصر الذي أصبح الآن، وفقا لليونيسيف، "أخطر مكان يمكن العيش فيه في العالم".
وأكد عدوان الأحتلال ، أن "حقوق الإنسان ليست أمرا متفقا عليه عالميا، والقانون الدولي يُطبق بشكل اعتباطي".
وأظهرت صور التقطتها رويترز بطائرات مسيرة، حلقت فوق غزة قبل وبعد بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، منطقة حضرية مزدحمة حيث يلعب الأطفال ويمارس الناس حياتهم الطبيعية ثم مشهدا غريبا لمباني متداعية وتلال من الركام، وكأنه على سطح القمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال الصهيوني الحرب على غزة الحس الحساب الوهم
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان
قال النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يشكل أحد الركائز الأساسية في المنظومة القانونية المصرية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح مهران، أن القانون، بما يتضمنه من ضمانات وإجراءات، يعدّ وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من أبرز أهداف قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والعدالة، وحق الأفراد في محاكمة عادلة تتسم بالشفافية.
وتابع مهران، أن القانون يضع ضوابط واضحة لعمليات التحقيق والمحاكمات، ويضمن حقوق المتهمين في الحصول على الدفاع المناسب وسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعزز من نزاهة العدالة الجنائية في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الإنسان من خلال وضع قيود على الإجراءات التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد، مثل التعذيب أو الاعتقال غير المبرر، كما يفرض القانون ضوابط صارمة على سلطات التحقيق لضمان عدم إساءة استخدام السلطة، ويمنح المتهمين الحق في تقديم الأدلة والشهود والدفاع عن أنفسهم بكافة الطرق القانونية.
وأضاف مهران، أن التعديلات التي يشهدها قانون الإجراءات الجنائية تأتي لتواكب التطورات الحديثة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بحيث يتم تسريع إجراءات التقاضي دون المساس بحقوق الأطراف المختلفة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد أن هذه التعديلات تسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.