"الزكاة والضريبة" تعلن القواعد الجديدة للمزادات العلنية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، قواعد المزاد العلني، والتي تهدف إلى ضمان الحياد والشفافية في عمليات وإجراءات المزاد العلني والإشراف عليه وتطبيق الشروط والأحكام التي تراعي مصلحة مالك البضاعة والمشتري، وتسهيل بيع البضائع المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها أو المحجوزة.
وأوضحت الهيئة أن البضائع تعتبر متروكة في حال مضي مدة 15 يومًا للبضائع سريعة التلف، أو 30 يومًا للبضائع الأخرى، مع احتساب المدد الموضحة في هذه المادة من تاريخ تفريغ البضائع في الدائرة الجمركية.
وأوجبت الهيئة الإعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لديها، ويجب أن يتضمن الإعلان مكان إقامة المزاد ووقت إقامته ونوع البضائع ووسائط النقل محل المزاد وقيمة الضمان وموعد التسجيل وطريقة تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد.
ونصت ”القواعد“ على أنه يجب الإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بـ (5 أيام) على الأقل، وذلك للبضائع ووسائط النقل ويستثنى من ذلك البضائع سريعة التلف أو ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب الأمر استثناءها وفقا لما تقرره الهيئة.
واشترطت الهيئة للتقدم للمزايدة ألا يكون الشخص من موظفي الهيئة، وألا تربطه صلة قرابة به حتى الدرجة الثالثة، ويجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقا لما تحدده بالإعلان، تقديم الضمان باسم الهيئة.
وأجازت الهيئة بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي تراه مناسبًا أو التنازل عنها بدون مقابل بعد موافقة المحافظ.
وأكدت قواعد المزاد العلني أن للهيئة الحق في مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية، أو عدم الالتزام بإكمال كافة الإجراءات الجمركية لأي سبب أو مخالفته أحكام هذه القواعد، ولها أن تعيد إجراءات المزاد على نفقته الخاصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الزكاة والضريبة والجمارك مزاد مزاد علني قواعد
إقرأ أيضاً:
عبد السلام الجبلي: مساندة الصادرات تضمن استمرار الإنتاج ويجب منع تصدير الخامات المحلية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي ، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف دعم ومساندة التصدير المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأمر لابد من النظر له بشكل عام باعتباره ميزان بين أمرين وهما ما يتم تصديره وما يتم استيراده.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية.
وقال الجبلي : طالما هناك دعم ومساندة للتصدير، يكون من المفترض عودة عائد التصدير للبنوك المصرية، وعندما يحتاج المصدر لأى مبالغ من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات أو قطع غيار، يجد ما يريده، موضحا، بأن هكذا تكون العلاقة بين الطرفين، بحيث يكون هناك استدامة فى توافر العملة.
ودعا إلى أهمية النظر إلى فكرة دعم الصادرات، بأن الدعم والمساندة للصادرات يضيف للدولة أكثر من خلال ضمان استمرار الإنتاج.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تحقيق الاستفادة المطلوبة، كان يجب صدور قرار بوقف تصدير الخامات المحلية لأنها تمثل قيمة مضافة مباشرة، وتمثل لنا قيمة تنافسية.
ودعا الجبلي ، إلى ضرورة وقف تصدير الخامات المحلية، والعمل على تصنيعها، وتصديرها مصنعة، لتعظيم الاستفادة منها، منتقدا، تصدير الخامات فى صورتها الأولية مثل المحاصيل الزراعية، إلى دول أخرى تقوم بدورها بتصنيعها وتصديرها إلينا مرة ثانية وإلى دول أخرى، متابعا، وبالتالى يكون من باب أولى أن نقوم باستغلال خاماتنا وتصنيعها والاستفادة من ذلك الفارق الكبير فى عائد التصدير.
وأعلن الجبلي تأييده لكلمة رئيس المجلس والأعضاء، بشأن ضرورة وجود خطة ومعايير وأرقام واضحة، قائلا،: بالفعل الأرقام هى خير وسيلة للمعرفة والمتابعة والتقييم.
وأضاف، لابد من وجود خطة تتضمن ارقام لنتمكن من متابعة تنفيذها.
وبشأن التصنيع الزراعى، قال الجبلي : لا خلاف على أهمية التصنيع الزراعى، لاسيما وأن لدينا الخامات المحلية، وأنه يحقق قيمة مضافة، الأمر الذى يتطلب تشجيع التصنيع الزراعى.