جلسة استماع لعرض مخرجات تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الزقازيق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظمت قامت الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ جلسة استماع لعرض مخرجات تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الزقازيق، بمشاركة وحضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وعدد من المختصين بالقطاع الثالث، والعاملين بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والإدارات الهندسية بحيي أول وثان ومركز الزقازيق، وشركاء المجتمع المدني، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.
وخلال الجلسة تم عرض الدراسات الاقتصادية لما تتميز به المدينة من أنشطة اقتصادية وحرفية، وتوقيع تلك الأنشطة على المخططات حتى تسهل إجراءات مزاولتها للمواطنين، وتم عرض مستجدات الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للمدينة،وتوزيع استخدام الأراضي على المخططات المعتمدة، لتيسير إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالمواطنين.
وتطرقت الجلسة إلى استعراض أهم المشكلات التي تواجه العاملين بالإدارات الهندسية في إجراءات إستخراج بيانات الصلاحية، طبقاً لطلبات المواطنين، بجانب فتح باب المناقشة لتحديد الإستخدامات المتنوعة للأراضي طبقاً للطبيعة والمتطلبات، وفقاً لرؤية الدولة في تحديث المخططات الإستراتيجية للمدن.
وأشارت نائبة المحافظ إلى اهمية اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية، وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية، وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين، ومنع التعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية العمرانية محافظة الشرقية المجتمع المدنى جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العامة للتخطیط
إقرأ أيضاً:
لجنة الإدارة المحلية تطالب بإنهاء إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
حثت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، وزارة التضامن الاجتماعي على الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.
ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد من أداء دوره في التعاون مع الحكومة لتطبيق قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة، في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لهذه القضية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى خليل، رئيسة جمعية الرحمة بالحيوان ومؤسسة الاتحاد، قائلة: "بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي، وتقدمنا إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاشهاره، لكن الأمر لم يكتمل حتى الآن"، مشيره إلى أن التجارب الناجحة في دول عديدة في الحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة تعتمد على وجود جدية من الحكومة، ما يساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على هذا التمويل".
وعلّق النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: "من خلال تجربة التعامل مع الحيوانات الضالة، اكتشفنا أن المجتمع المدني هو المفتاح لحل هذا الملف، ولا بد من تنظيم عملهم بشكل مؤسسي لتمكينهم من أداء دورهم بشكل فعال.. يمكن أن يجلبوا تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم هذه القضية، وينبغي أن يكونوا جزءًا من منظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة بجانب الحكومة".
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: "قمنا بمراجعة موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، ووجدنا أنهم لم يستكملوا المستندات المطلوبة للإشهار. تواصلنا مع مندوبهم الذي أكد أنهم سيستوفون الأوراق المطلوبة بنهاية الأسبوع".
وعلّق النائب السجيني: "يجب أن تساعدوهم في تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كافٍ، وفروا لهم جمعيات إضافية". ورد عبد الموجود قائلًا: "قمنا بالفعل بمساعدتهم في وضع لائحة الاتحاد".
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الخبرة اللازمة للحصول على منح دولية، ويعكسون جدية الحكومة أمام المانحين، مما يسهم في تعزيز الدعم الدولي.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس