ارتفاع رسوم “تتريك” الهواتف في تركيا إلى 31,692 ليرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت تركيا عن زيادة كبيرة في رسوم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لعام 2024، حيث سيتعين على المستوردين دفع 31,692 ليرة تركية كرسوم تسجيل IMEI. جاء هذا الإعلان عقب تحديد نسبة إعادة التقييم للعام 2023 بـ 58.46%، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية.
هذه الزيادة تأتي في إطار سلسلة من التعديلات الضريبية والرسوم الإدارية التي ستشهدها تركيا في العام الجديد، وتشمل الزيادة الضرائب على العقارات، الضرائب على الإرث والانتقال، الضرائب على المركبات المحركة، بالإضافة إلى الغرامات ورسوم الجوازات ورسوم المرور وغيرها من الأمور الإدارية والقضائية.
للمقارنة، كانت رسوم تسجيل الهواتف المستوردة في العام 2021 هي 2006 ليرة تركية، وفي عام 2022 ارتفعت إلى 2732 ليرة تركية، وفي النصف الأول من 2023 إلى 6091 ليرة تركية، وفي النصف الثاني من نفس العام إلى 20,000 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الهواتف في تركيا تركيا الان لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
البام يدعو الحكومة إلى التدخل بحزم ضد المضاربين و تحويل “خطة التشغيل” لتأهيل الشباب وتنمية المناطق المهمشة
زنقة 20 | الرباط
جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد يومه الثلاثاء بالقرار الحكيم الذي اتخذه أمير المؤمنين من أجل عدم القيام بشعيرة أضحية العيد هذه السنة، معتبرا أن هذا القرار العميق والوجيه يجسد حرص جلالته الدائم على توفير كافة الشروط المواتية لممارسة الشعب المغربي لشعائره الدينية بدون ضيق، كما يعكس شعور جلالة الملك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها بعض فئات المجتمع، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
المكتب السياسي للبام برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري ، أكد أنه يستشعر ارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الكثير من الفئات الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين الذين لايزال يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات.
كما دعا البام ، الحكومة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخدة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعطي أكلها.
وفيما يتعلق بخطة عمل الحكومة في مجال التشغيل لمواكبة مستجدات سوق الشغل في علاقتها مع المتغيرات المناخية ، أكد المكتب السياسي على أن ارتفاع البطالة معظلة حقيقية، وأن مجابهة هذا الوضع مسؤولية الجميع.
و اعتبر الحزب ، أن “هذه الخطة الجديدة تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين، لتحويل هذه الخطة من إجراءات عاجلة لخلق فرص شغل جديدة إلى لحظة وطنية لتأهيل الشباب المغربي وتنمية المناطق الأكثر تضررا والفئات الاجتماعية لاسيما غير المتعلمة التي ظلت مهمشة لعقود”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة