إندونيسيا تصادر ناقلة نفط ترفع علم إيران بسبب أعمال “غير شرعية”
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
جاكرتا -(أ ف ب) – أعلنت السلطات البحرية الإندونيسية الثلاثاء مصادرة ناقلة نفط ترفع علم إيران وتحمل أكثر من 200 ألف طن من النفط للاشتباه بضلوعها في عملية نقل “غير شرعية” في عرض البحر. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على تصدير إيران النفط، وتتهم طهران بالتحايل على هذه العقوبات عبر وسائل شتى في الممرات البحرية للخليج ومناطق أخرى حول العالم، منها نقل النفط من ناقلة الى أخرى في عرض البحر بشكل يتيح تمويه مصدره.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: غیر شرعیة من النفط
إقرأ أيضاً:
إيران: معاهدتنا مع روسيا ليست ضد طرف ثالث
أكدت إيران إن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي ستوقعها مع روسيا، بعد غد الجمعة، ليست موجهة ضد أي طرف ثالث وليست عسكرية، وهي مجرد اتفاقية تعاون طويلة الأمد.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الليلة الماضية، إن "المعاهدة شاملة وليست عسكرية وليس لها غرض محدد".
وأكد أن المعاهدة، المقرر توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو، "ليست مرتبطة بالأحداث الأخيرة وليست موجهة ضد أي دولة ثالثة".
كما شدد وزير الخارجية الإيراني على تصريحات أدلى بها نظيره الروسي سيرجي لافروف، أمس، وقال فيها إن المعاهدة مع إيران "ليست موجهة ضد أي دولة أخرى وهي ذات طبيعة بناءة".
وأشار عراقجي إلى أن الاتفاقية التي من المقرر أن تستمر 20 عاماً سيتم توقيعها بعد 4 سنوات من المفاوضات، مضيفاً أن "هذه المعاهدات مشتركة بين الدول، وهناك العديد من الدول التي لديها معاهدات تعاون طويلة الأمد مع بعضها البعض لإعطاء علاقاتها بعدا أكبر ولبناء الثقة المتبادلة".
وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران في السنوات الأخيرة، خاصة في سياق الحرب في أوكرانيا، حيث تحظى موسكو بدعم طهران، التي يقول الغرب إنها زودت الجانب الروسي بطائرات بدون طيار وبصواريخ.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران لا يتضمن إنشاء تحالف عسكري.
عراقجي:
لن تتفاوض طهران مع واشنطن إلا بعد عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي نوفمبر (تشرين ثان) الماضي ربطت طهران وموسكو أنظمتهما المصرفية لتعزيز التجارة والمعاملات المالية، في خطوة تهدف إلى مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.