جاكرتا -(أ ف ب) – أعلنت السلطات البحرية الإندونيسية الثلاثاء مصادرة ناقلة نفط ترفع علم إيران وتحمل أكثر من 200 ألف طن من النفط للاشتباه بضلوعها في عملية نقل “غير شرعية” في عرض البحر. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على تصدير إيران النفط، وتتهم طهران بالتحايل على هذه العقوبات عبر وسائل شتى في الممرات البحرية للخليج ومناطق أخرى حول العالم، منها نقل النفط من ناقلة الى أخرى في عرض البحر بشكل يتيح تمويه مصدره.

واشتبهت وكالة الأمن البحري الاندونيسية بأن السفينة “أم تي أرمان 114” التي ترفع علم الجمهورية الإسلامية “كانت تقوم بأعمال شحن غير شرعية” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجاكرتا. وأضافت في بيان أن الناقلة تمت مصادرتها الجمعة بعدما تبيّن للسلطات انها تقوم بعملية نقل مشبوهة لحمولتها الى الناقلة “أم تي أس تينوس” التي ترفع علم الكاميرون. وأكدت أن السفينتين “تم ضبطهما متلبستين تقومان بعمليات نقل غير شرعية لشحنة من النفط الخام”. وأشارت الى أن السفينة الإيرانية كانت تنقل على متنها 28 سوريا هم أفراد الطاقم وثلاثة ركاب آخرين، وحمولة 272568 طنا من النفط الخام الخفيف تقدّر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات. وأوضحت أن السفينة رفضت بداية التجاوب مع محاولة السلطات الإندونيسية التواصل مع طاقمها، وأطفأت أنظمتها المعلوماتية ولم ترفع علمها. ولدى الاقتراب منها، حاولت الفرار قبل مطاردتها الى المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا. ولم توجه السلطات الاندونيسية أصابع الاتهام الى طهران أو الحكومة الإيرانية بالضلوع مباشرة في العملية. ووقع البلدان في أيار/مايو اتفاق تبادل تجاري خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى جاكرتا. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الماضي أن قواتها البحرية أحبطت محاولتين نفّذتهما قوات إيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيراً إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة. والخميس، أعلنت واشنطن أنّ الحرس الثوري احتجز سفينة تجارية “يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب” في المياه الدولية في منطقة الخليج. كان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها. ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين، اذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها الى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا. في السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن الحرس الثوري الافراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد للجمهورية الإسلامية، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة. ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: غیر شرعیة من النفط

إقرأ أيضاً:

محلل سياسي سعودي: “تريليون ترامب” مبالغ فيه والرياض لن تشهر سلاح النفط

السعودية – أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي إن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية باستثمارات تصل إلى تريليون دولار أمر مبالغ فيه، وتبدو أرقاما شبه خيالية.

وقال آل عاتي، إن “ترامب، قبل وصوله إلى البيت الأبيض للمرة الثانية، صرح بأنه عرض على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، وطلب زيادتها إلى تريليون”.

وتابع: “أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه من الجانب السعودي، بالطبع هناك مبادرات واستعدادات قائمة على أساس المنفعة المتبادلة، ولكن في الغالب، تبدو أرقام ترامب أحياناً شبه خيالية فيما يتعلق بدقة إعلاناته الأخيرة”.

وأضاف عاتي “على الأقل في المرحلة الأولى من إدارة ترامب، تم الحديث عن استثمارات بقيمة 450 مليار دولار. بالطبع لم تذهب المالية السعودية لتقديمها كشيك مفتوح على بياض، على العكس تماما، كان هناك استثمارات سعودية مسبقة الدفع قبل وصول الرئيس ترامب، كما كانت هناك برامج للابتعاث التعليمي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى صفقات الدفاع المعترف بها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وصفقات أخرى متعلقة بالنفط”.

وذكر أن “كل هذه الأمور مجتمعة تقريباً قاربت قيمتها الـ450 مليار دولار، ولهذا تم تدوينها على الورق”.

 السعودية ترفض استخدام النفط كسلاح سياسي

من جانب آخر أكد آل عاتي أن المملكة العربية السعودية تجنح بالنفط بعيدًا عن سوق النخاسة السياسية دوما وتؤمن أن النفط سلعة اقتصادية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح المستفيد ومصالح المستهلك في الوقت نفسه.
وحول عن مدى إمكانية تكرار الطلب الأمريكي من السعودية خفض أسعار النفط، قال: “في عام 2019، عندما وقعت الهجمات الإرهابية على معمل بقيق وخريص، اللذين يُعَدّان من أكبر وأضخم معامل النفط في العالم، حدث اهتزاز في الأسعار. كان هناك حرص كبير جداً على سرعة تعويض الأسواق حتى لا تتأثر الأسعار بشكل سلبي”.
وأضاف: ” وجاء بعد طلب أمريكي من الرئيس ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة، إلا أن المملكة كانت تؤمن بأن النفط سلعة استراتيجية مهمة جدًا للاقتصاد، وأنه يجب إبعاد هذه السلعة عن أي مقايضات أو ضغوط أو ابتزاز سياسي. وأجزم أن الرئيس دونالد ترامب يعلم حساسية القرار السيادي السعودي، خصوصًا تجاه النفط وسوق الطاقة العالمية بكافة أنواعها”.
وتابع المحلل السياسي “أعتقد أيضًا أن المحادثات الثنائية مع سمو الأمير مفتوحة على جميع الملفات، لكنه يدرك أن الرياض تسعى لصالح اقتصاد العالم. وإذا آمنا بخيار النفط كسلاح، فمن باب أولى كان يمكن استخدامه في نزاع الشرق الأوسط حتى لا يكون هناك اختلال في المعايير. وهنا أستذكر عدم خضوع السعودية، في بداية أزمة أوكرانيا، لضغوط الرئيس بايدن عندما حضر إلى جدة، بل رفضت تلك المطالب وأعلنت أنهاتعتبر النفط سلعة هامة، ولن تسمح بأن يكون سلعة تُستخدم في الابتزاز، وهو ما أشاد به الرئيس بوتين”.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • تعرض ناقلات لانفجارات في “البحر المتوسط” والسبب مجهول 
  • شاهد.. “كتائب القسام” ترفع صورة مفتي سلطنة عمان خلال تسليم رفات أسرى إسرائيليين
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • محلل سياسي سعودي: “تريليون ترامب” مبالغ فيه والرياض لن تشهر سلاح النفط
  • خامنئي يدعو قطر إلى الإفراج عن أموال إيران المحتجزة
  • من طهران إلى مكران .. إيران تدرس نقل العاصمة
  • ترفع علم قطر..البحرية الأمريكية تنقذ طاقم سفينة إيرانية في الخليج العربي
  • القاهرة | وفد مؤسسة النفط يشارك في “إيجبس 2025” لتعزيز التعاون الاستثماري
  • “المياه الوطنية” ترفع طاقة محطة هيت في الرياض لـ 400 ألف م3 يوميًا بكلفة تتجاوز 387 مليون ريال
  • “المياه الوطنية” ترفع طاقة محطة هيت في الرياض لـ400 ألف م3 يوميًا بتكلفة تتجاوز 387 مليون ريال