مصر تستضيف فعاليات القمة السنوية الثامنة لـ إيجيبت أوتوموتيف
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
انطلقت قبل قليل فعاليات القمة السنوية الثامنة ايجيبت أتوموتيف والتي تستضيفها القاهرة بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و خبراء صناعة السيارات في مصر.
وقال محمد ابو الفتوح، الكاتب الصحفي والرئيس التنفيذي لإيجيبت أوتومتيف مصر، إن القمة تركز على توطين صناعة السيارات في مصر باعتبارها أحد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يدعم الاقتصاد القومي .
أوضح أن القمة ستعلن عن تفعيل استراتيجية صناعة السيارات و آلياتها والتي تأخرت كثيرا مشيرا إلي اعتزام تفعيل إطلاق المجلس الاعلي للسيارات .
أوضح أنه سيتم التركيز علي تفعيل المنطقة الاقتصادية وتفعيل دور الاستثمارات الأجنبية و فتح آفاق جديدة الاقتصاد المصري بما في ذلك قطاع الصناعات المغذية.
من جانبه قال معتز السيد، رئيس قطاع التسويق بأحد شركات صناعة الزيوت العالمية للسيارات " شل" ، إن قطاع صناعة السيارات في مصر واعد و استطاع الصمود أمام تداعيات الأحداث الجيوسياسية رغم صعوبتها .
أضاف القطاع يمتاز بمرونته بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية في مصر لدعمه ومساهمته في الاقتصاد القومي .
أضاف أن عمل شركته في مصر يجاوز حاجز ال 100 عام حتي اصبحت جزءا من نسيج الشعب المصري ، بالتوازي مع استراتيجية الشركة للاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع الكيانات والمؤسسات المحلية والعالمية المختلفة .
أوضح أن هناك إجراءات لدعم انتاج زيوت سيارات أقل استهلاكا الوقود ضمن استراتيجية مصر لترشيد استخدام الوقود التقليدي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام الوقود اقتصاد القومي الاستثمار والمناطق الحرة الاقتصاد القومي الرئيس عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
الذكرى السنوية الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم … خُطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية
على هدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخُطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى، تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة، في شأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات إستراتيجية دولية عميقة الجذور، عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة، يرتكز على محورين أساسيين، هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت، وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي، عندما كان سموه ولياً للعهد، إذ كثفت الحكومة بالآونة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني لتذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي، تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق، لاسيما السوق السعودي، حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية، ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة.
إصلاحات مالية شاملة
خلال ملتقى الميزانية العامة الأول، الذي عقدته وزارة المالية في 14 يوليو الماضي، أكدت الوزارة أن الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة في هذا الجانب، تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات العامة وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك المضي قدماً في مشاريع تنموية كبيرة تسهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وتنطلق الكويت من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة أسست عليهما وكالة (موديز) العالمية في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.