بعد الهدنة.. لهذا يصر الاحتلال على استئناف عدوانه على غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يصر الاحتلال الإسرائيلي على استئناف حربه على غزة بعد انتهاء الهدنة، مدفوعا برغبته في القضاء على قدرات حركة "حماس" وغموض الرؤية بالنسبة لمستقبل القطاع بعد الحرب.
هذا ما خلص إليه شالوم ليبنر، في تحليل بـ"المجلس الأطلسي" الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء هدنة إنسانية لمدة 6 أيام بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.
ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، إلى جانب دمار مادي هائل و"أزمة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، قتلت "حماس" خلال هجوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بدأت في 24 نوفمبر الجاري مبادلتهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
وقال ليبنر إنه "على الرغم من دعوات بعض دوائر المجتمع الدولي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة الهجوم البري (بدأته في 27 أكتوبر الماضي) بمجرد انتهاء الترتيبات الحالية (الهدنة)".
وأردف أن "هذا الموقف يضع تل أبيب في خلاف حتى مع بعض أصدقائها الظاهريين، الذين أصبح دعمهم للجهود الرامية إلى تفكيك حماس أكثر غموضا مع تدهور الأوضاع في غزة".
وفي غزة يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
اقرأ أيضاً
بينها فرصة قوية لحماس.. 7 سيناريوهات لغزة بعد الحرب
مصير حماس
بعد هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو إن أهداف الاحتلال هي إنهاء حكم "حماس" لغزة، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة.
وبشدة ترفض إسرائيل، كما تابع ليبنر، أي حديث رسمي عن وقف إطلاق النار، وتصر على هدن على فترات خلال متابعة جيشها مهمته في غزة، والمتمثلة في إنهاء حكم "حماس" في القطاع.
وأضاف أن إسرائيل ترى أن "إنهاء الحرب على الفور سيكون سابق لأوانه، فمن شأنه أن تستعيد حماس زمام الأمور، مع استمرارها في احتجاز أسرى إسرائيليين، والاستعداد للبدء بسرعة في إعادة بناء بنيتها التحتية".
واستطرد: "كما يمكن لحماس الاستفادة لاحقا من تقديم المساعدات الدولية لتخصيص الموارد لاستعادة قدراتها العسكرية وشبكة الأنفاق تحت الأرض".
اقرأ أيضاً
حماس عن سيناريوهات أمريكا لغزة بعد الحرب: وقاحة وتدخل في شؤون فلسطين
مستقبل غزة
"ولدى إسرائيل مخاوف بشأن مَن سيملأ الفراغ في غزة ومتى يجب على الجيش الإسرائيلي أن يغادر القطاع"، كما أردف ليبنر.
وزاد بأن "السلطة الفلسطينية، وهي المرشح الطبيعي لهذا الدور، تعاني من فوضى شديدة وثقة في قدراتها على فرض هيمنتها على غزة".
وفي صيف 2007، انهارت حكومة وحدة وطنية بين حركتي "فتح" و"حماس"، وسيطرت الأخيرة على غزة في ظل خلافات لا تزال قائمة مع "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومتحدثا عن خيار ثانٍ بشأن مستقبل غزة، قال ليبنر إن "الفرق المتعددة الجنسيات، على افتراض إمكانية العثور على دول تتطوع لهذه المهمة، ستكون غير فعالة".
وأضاف أن "تفضيل حماس إطلاق سراح الأسرى على مدار أربعة، مع التلويح بإمكانية عمليات تبادل لاحقة، تعتبره إسرائيل بمثابة ابتزاز يهدف إلى تعقيد استئناف عمليات جيشها الكاملة في غزة".
و"في المحصلة، فإن وقف إطلاق النار من شأنه، وفقا للمنطق الإسرائيلي، أن يضر بالردع الإسرائيلي. وربما تتدهور الأوضاع إلى جولة أكثر فتكا من أعمال عدائية يمكن أن تتوسع إلى مسارح مجاورة أخرى"، كما تابع ليبنر.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، شنت جماعات موالية لإيران، بينها حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، هجمات على إسرائيل التي تحتل أراضٍ في فلسطين ولبنان وسوريا منذ عقود.
اقرأ أيضاً
و.س. جورنال: إسرائيل تريد تدمير حماس و5 سيناريوهات لمصير غزة
المصدر | شالوم ليبنر/ المجلس الأطلسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هدنة الاحتلال غزة عدوان حماس حرب على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية.. وحماس ترحب
الجديد برس:
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب “إسرائيل” بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في غضون 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية.
واعتُمد القرار بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، هنغاريا، فيجي، وملاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان الاحتلال.
ويطالب القرار “إسرائيل” بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك جدار الفصل العنصري الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من ممتلكات غير منقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1967.
كما يتضمن القرار المطالبة بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين هُجروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الفتوى، التي صدرت في 19 يوليو الماضي، وخلصت إلى أن استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهائه بأسرع ما يمكن.
حماس: تأكيد للعزلة التي يعيشها الكيان
حركة حماس التي رحبت بالقرار، رأت، في بيانٍ لها، نتيجة التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
ورأت حماس أن هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعد انتصاراً مهماً للشعب الفلسطيني، و”تأكيداً لحجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.
وأعربت حماس عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيةً إياها إلى “المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي”، وإلى “الضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ نحو عام من دون اكتراث بالقرارات الأممية”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة