المشاط: السياحة أكثر القطاعات اهتمامًا من الدولة.. ومؤتمر للاستثمار في 2024 -تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- هاني رجب:
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمار هو العنوان الأكبر، ولا يوجد قطاع مثل السياحة به اهتمام من الدولة مقارنة بباقي القطاعات.
وأضافت المشاط، في كلمتها اليوم الثلاثاء، خلال منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، أن مضاعفة التشغيل في قطاع السياحة، لكل وظيفة مباشرة بالقطاع يوجد أربع وظائف غير مباشرة، وهذه نقطة مهمة، والهدف الأكبر هو ٣٠ مليون سائح، يعني وجود فرص استثمار كبيرة، وفرص لرفع كفاءة مقاصد سياحية مختلفة، والجزء الذي أشرف بالقيام به حاليًّا، هو كيفية خلق فرص مع شركاء التنمية المختلفين، وأعتقد أن الفترة المقبلة سيوجد خلالها فرص للتعاون في مجالات عديدة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن تطوير المناطق الأثرية، ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود الرامية لحماية وصون التراث الطبيعي العالمي، وأشير إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ما يسهم في نمو الاقتصاد، ومنفعة الشعب بشكل أكبر، والفترة السابقة شهدت استثمارًا من الدولة المصرية بالبنية التحتية وربط مدن ببعضها البعض، لتسهيل تجربة السائح، وهناك مؤتمر تعده الدولة خلال سنة ٢٠٢٤ للاستثمار، وسيكون على رأسها مشروعات السياحة، ومنتدى اليوم هو البداية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاستثمار السياحة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.