نمو 30% في صادرات السلع الإيرانية إلى العراق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية (22 آذار/ مارس حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023) نموا سعريا بنسبة 30 بالمئة.
وأوضح جهانبخش سنجابي شيرازي، اليوم الثلاثاء، أن جزءً من هذا النمو يتعلق بزيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق بنسبة 1.
8 بالمئة علماً أن مع دخول فصل الشتاء قد لا توجد إمكانية الحفاظ على النمو التصديري للغاز للبلد الجار.
من جهة ثانية إعتبر أن اجراءات البنك المركزي العراقي من شأنها أن تعيق مسار الصادرات الايرانية، معللاً ذلك الى أن سعري الصرف الحر والرسمي بالنظام الاقتصادي بالعراق والذي يزداد بنسبة تتجاوز 22 بالمئة أحياناً، يؤدي لرفع تكلفة توريد السلع الايرانية على المورد العراقي 20 بالمئة ما يخفض تنافسيتنا التصديرية.
وأستدرك “سنجابي شيرازي” أن هذا الموضوع لم يترك أثرا ملموسا على الصادرات الايرانية الى الان ولكن قد تظهر أثار في الشهور القادمة بهذا الخصوص.
ونوه الى أن بحسب قرار البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2024 فانه سيتم منع أية صفقات مقومة بغير عملة الدينار بالعراق، وأن هذا قد يؤثر على الصادرات الايرانية ما يستدعي طرح معالجة لهذه الاشكالية للتغلب على مشروع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي المستهدف لايجاد ضغوطات على صادراتنا لهذا البلد.
يذكر أن التبادل التجاري الايراني سجل في الشهور السبعة المذكورة أي حتى اكتوبر/تشرين الاول 2023، واقع 81.030 مليون طن بقيمة 60.133 مليار دولار.
وبحسب وكالة “فارس” فان الاسواق الخمس الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية، كانت هي الصين بـ 9.181 مليار دولار والعراق 4.029 مليار دولار، والامارات 3.476 مليار، وتركيا 3.081 مليار والهند 1.098 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.