نمو 30% في صادرات السلع الإيرانية إلى العراق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية (22 آذار/ مارس حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023) نموا سعريا بنسبة 30 بالمئة.
وأوضح جهانبخش سنجابي شيرازي، اليوم الثلاثاء، أن جزءً من هذا النمو يتعلق بزيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق بنسبة 1.
8 بالمئة علماً أن مع دخول فصل الشتاء قد لا توجد إمكانية الحفاظ على النمو التصديري للغاز للبلد الجار.
من جهة ثانية إعتبر أن اجراءات البنك المركزي العراقي من شأنها أن تعيق مسار الصادرات الايرانية، معللاً ذلك الى أن سعري الصرف الحر والرسمي بالنظام الاقتصادي بالعراق والذي يزداد بنسبة تتجاوز 22 بالمئة أحياناً، يؤدي لرفع تكلفة توريد السلع الايرانية على المورد العراقي 20 بالمئة ما يخفض تنافسيتنا التصديرية.
وأستدرك “سنجابي شيرازي” أن هذا الموضوع لم يترك أثرا ملموسا على الصادرات الايرانية الى الان ولكن قد تظهر أثار في الشهور القادمة بهذا الخصوص.
ونوه الى أن بحسب قرار البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2024 فانه سيتم منع أية صفقات مقومة بغير عملة الدينار بالعراق، وأن هذا قد يؤثر على الصادرات الايرانية ما يستدعي طرح معالجة لهذه الاشكالية للتغلب على مشروع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي المستهدف لايجاد ضغوطات على صادراتنا لهذا البلد.
يذكر أن التبادل التجاري الايراني سجل في الشهور السبعة المذكورة أي حتى اكتوبر/تشرين الاول 2023، واقع 81.030 مليون طن بقيمة 60.133 مليار دولار.
وبحسب وكالة “فارس” فان الاسواق الخمس الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية، كانت هي الصين بـ 9.181 مليار دولار والعراق 4.029 مليار دولار، والامارات 3.476 مليار، وتركيا 3.081 مليار والهند 1.098 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".