دشن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ووزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية 10 مشاريع لإعادة بناء حياة نزلاء المؤسسات الإصلاحية من خلال مبادرة (ساندهم) الوطنية والتي تهدف لإعادة تأهيل النزلاء والعودة بهم إلى أحضان المجتمع من خلال التدريب المقترن بالتوظيف.


وقال رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الانسان د. عبدالرضا أسيري «مبادرة ساندهم الرائدة تأتي كمرحلة أولى من برنامج يتضمن 34 مشروعا لصالح السجن المركزي وسجن النساء ضمن برنامج متنوع لتنفيذ مشاريع ترميم وتأثيث مقرات المؤسسات الإصلاحية وتقديم البرامج التأهيلية للعاملين والنزلاء فيها، كما تتيح هذه المبادرة المجال لتعاون كل من القطاعين الحكومي والأهلي، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني كجهات مانحة وداعمة لهذه المشاريع، وقد كان لكل من جمعية نماء الخيرية وجمعية النجاة الخيرية الدور البارز في هذا الدعم إيماناً منهم بأهمية تعزيز حقوق الإنسان من خلال تهيئة الفرص الصحية والتعليمية والاجتماعية وكذلك الترفيهية لنزلاء السجون».

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان

بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.

حضور وزاري ودعم قانوني

شارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014

النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

من أبرز ملامح القانون:

التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقمي

القانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.

حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيين

تطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الأقصر يشارك في تدشين مبادرة ظواهر للارتقاء بالفكر الشبابي
  • نائب محافظ الأقصر يُشارك في تدشين مبادرة « ظواهر»
  • نائب محافظ الأقصر يشارك في تدشين مبادرة "ظواهر"
  • تدشين 9 مشاريع زراعية في ذمار بتكلفة مليار و175 مليون ريال
  • «البحوث الإسلامية» يطلق مبادرة لتعزيز القيم وتنمية الوعي المجتمعي
  • متوسط آجال الأداء للمؤسسات والمقاولات العمومية يصل إلى 36,9 يوما عند متم شتنبر
  • تدشين تسعة مشاريع زراعية في ذمار بتكلفة مليار و175 مليون ريال
  • ذمار: تدشين 9 مشاريع زراعية بمؤسسة إكثار البذور بتكلفة مليار و175 مليون ريال
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
  • جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة