أمين سر «حقوق الشيوخ»: دول العالم تُقدر دور مصر في الوصول لهدنة في غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالجهود المصرية العظيمة التي أثمرت بالنجاح والتوصل لاتفاق والوصول لهدنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وتمديد الهدنة ليومين إضافيين، مؤكدة بأن العالم بأكمله يٌقدر دعم الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء في غزة والعمل على كافة الجهات للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار.
وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أنه لولا جهود الجانب المصري بالتعاون مع الأشقاء في دولة قطر لما كنا وصلنا إلى إمتداد الهدنة ووقف إطلاق النار بين بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينيىة، فضلا عن أن الساعات الماضية شهدت عدد من العراقيل لاستكمال الهدنة إلا أن مصر تدخلت في الوقت المناسب قبل العودة لنقطة الصفر من جديد واندلاع القصف.
وشددت على أن الدولة المصرية عملت على إدخال المزيد من المساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة واستغلال فترة الهدنة في حفظ أرواح الأبرياء في قطاع غزة من الأطفال والشيوخ وغيرهما، فضلا عن أن الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وصفقة تبادل المحتجزين بين الجانبين يعد تأكيدا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر إقليميا ودوليا.
واختتمت إسحق حديثها بأن القيادة السياسية المصرية وخلفها الشعب استطاعت إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، وصد محاولات الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وإجلاء الشعب الفلسطيني من أراضيه في الضفة الغربية وقطاع غزة إجبارًا أو بالإبادة الجماعية التي شاهدها الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ فصائل المقاومة الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023