أحمد عيسى: 34% زيادة بمعدلات الحركة السياحية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن القاهرة ما زالت لا تلقى ما تستحق من الاستثمار السياحي، وتتعاون الوزارة مع عدة جهات بمجال الاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية، وإعادة تطوير واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف بما يسمح بتوفير فرص استثمارية لتلك المناطق دون المساس بالآثار، ووفق الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للآثار، وفي إطار قانون للاستثمار في تلك المناطق.
وأضاف عيسى، في كلمته بمنتدى "الاستثمار في الخدمات بالسياحة الثقافية والتاريخية بالقاهرة"، والذي تعقده اليوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "USAID"، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة بمصر، أن المشروعات السياحية التي تقام بالمناطق الأثرية سواء كانت مطاعم أو فنادق أو بازار تمنح فرص ضخمة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات المهمة والحيوية في مناطق أثرية مثل منطقة الأهرامات وغيرها.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار لديه نحو 2000 موقع أثري منهم 130 موقعا فقط مفتوحين للزيارة، ونحو 40 متحفا، موضحا: "وبالتالي لدينا فرصة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص في شأن الاستثمار، كما لدينا نماذج أخرى ناجحة للتعاون من جهات دولية تعمل على صيانة الآثار، ومنها مسجد الظاهر بيبرس الذي يطور بالتعاون مع كازاخستان، والدرب الأحمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
ونوه عيسى: "واليوم من خلال المؤتمر نلقي الضوء على نموذج آخر من الشراكة مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي، من خلال مشروع متكامل للسياحة التاريخية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية باستثمار يصل لنحو 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، ويتم العمل به منذ نحو 3 سنوات".
وأكد عيسى، أن الوزارة عملت على تبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار في الأماكن الأثرية، ووضع خطط للتكيف في المناطق التي تسمح للمستثمرين بإنشاء مشروعات استثمارية بالإضافة لدمج المجتمعات المحلية تحت أسس مدروسة وقانونية، وتشارك الوزارة من خلال دورها كرقيب منظم، مشيرا إلى أن المشروع حدد 11 موقعا في القاهرة التاريخية والأقصر.
وشدد على أن تطوير الأماكن الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين وخلق صورة إيجابية لدى السائح، وتحسين التجربة السياحية وهى أحد المحاور الثلاثة التي تشملها الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح، منوها بأن معدلات الحركة السياحية لمصر حققت نموا كبيرا خلال العام الجاري بزيادة بلغت 34% عن العام السابق، وشهد شهر أكتوبر الماضي زيادة بنسبة 8% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد أن العمل يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة، حيث إن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الاستثمار السياحي القاهرة الاستثمار المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات