مدينة رفح.. يمتد تاريخها لآلاف السنين وتم تقسيمها بين مصر وفلسطين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تُعد مدينة رفح إحدى أقدم مدن العالم، إذ يمتد تاريخها لآلاف السنين، وقد شهدت تعاقب العديد من الحضارات الكبرى التي سيطرت في وقت من الأوقات على مجرى التاريخ.
في هذا التقرير نستعرض أبرز الحقائق عن مدينة رفح، وكيف تم تقسيمها بين مصر وفلسطين، إضافة إلى الوقوف على أهم المحطات التي مرت بها المدينة العتيقة عبر التاريخ.
موقعها والتركيبة السكانية
رفح هي مدينة فلسطينية حدودية، تقع في أقصى جنوبي قطاع غزة. تم تقسيمها إلى جزأين: أحدهما فلسطيني والآخر مصري، في أعقاب توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، في 17 سبتمبر/أيلول 1978، بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
تقع رفح في أقصى جنوبي السهل الساحلي الفلسطيني على الحدود الفلسطينية المصرية، وتبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط 9 كيلومترات، وعن مدينة غزة 38 كيلومتراً، وعن خان يونس 13 كيلومتراً، وعن قرية الشيخ زويد في سيناء 16 كيلومتراً، وعن مدينة العريش المصرية 45 كيلومتراً.
يعود معظم سكان رفح في الأصل إلى مدينة خان يونس الفلسطينية، وإلى بدو صحراء النقب وصحراء سيناء، وقد نزح إليها اللاجئون الفلسطينيون بعد نكبة 1948، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في بناء تركيبتها السكانية التي هي عليها اليوم.
وقد احتلت المدينة أعلى نسبة في زيادة السكان بمناطق السلطة الفلسطينية، وبلغ عدد سكانها نحو 122 ألف نسمة، وفقاً لتعداد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2007.
سبب التسمية
يعود اسم مدينة رفح نسبة إلى مدينة رافيا الفرعونية القديمة، وهي حصن شرقي وقع قديماً في مصر، حيث يُعتقد أنها سُميت كذلك بأسماء عديدة.
إذ ترجع تسمية المدينة إلى العصور القديمة المتعاقبة التي مرت بالمنطقة، ويُشار إلى أنَّ المصريين القدماء سموها "روبيهوي"، والآشوريين سموها "رفيحو"، بينما سماها الرومان بـ"برافيا". ويعود اسمها الحالي بحسب الصحف المصرية إلى الاسم العربي الذي أطلقه عليها العرب.
مدينة رفح عبر التاريخ
مرّت مدينة رفح بأحداث تاريخية هامة منذ قديم العصور، ويرجع ذلك لامتيازها بموقع فريد وحساس يُعتبر هو البوابة الفاصلة بين مصر والشام.
ففي عهد الآشوريين في القرن الثامن قبل الميلاد، حدثت فيها معركة عظيمة بين الآشوريين والفراعنة الذين تحالفوا مع ملك غزة، وآل النصرُ في هذه المعركة للآشوريين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفي عام 217 قبل الميلاد، حدثت معركة في رفح بين حكام مصر من البطالمة من جانب، وحكام الشام من السلوقيين من جانب آخر، حينها خضعت رفح وسوريا لحكم البطالمة لمدة 17 عاماً إلى أن عاد السلوقيون واسترجعوها.
وفي العهد المسيحي، تم اعتبار منطقة ومدينة رفح مركزاً للأسقفية إلى أن فتحها المسلمون على يد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عُمر بن الخطاب.
وفي التاريخ الحديث، مرّت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بالمدينة عام 1799، حينما وصلت إلى بلاد الشام. ترسيم الحدود وتقسيم المدينة في العام 1906 حدث خلاف بين العثمانيين والبريطانيين حول ترسيم الحدود بين مصر والشام. ثم بحلول عام 1917 خضعت رفح للحكم البريطاني الذي فرض الانتداب على فلسطين، تمهيداً لتسليمها لليهود.
وفي عام 1948 دخل الجيش المصري رفح بعد إعلان دولة إسرائيل، وبقيت تحت الإدارة المصرية إلى أن احتلها اليهود في العام 1956، ثم عادت للإدارة المصرية عام 1957، واستمر الوضع بهذا الشكل حتى عام 1967، حينما وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي.
لكن شكل المدينة وحدودها تغيرا كلياً بعد هذا بفترة وجيزة، فبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد استعادت مصر سيناء ووضعت الأسلاك الشائكة لترسيم الحدود وفصل رفح سيناء عن رفح الأم على الأراضي الفلسطينية.
وتُقدّر مساحة ما تم ضمه إلى مدينة رفح على الجانب المصري بنحو 633 ألف كيلومتر مربع تقريباً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مدینة رفح بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن وفلسطين: موقف ثابت في وجه مخططات التهجير والتصفية
#سواليف
#الأردن و #فلسطين: #موقف_ثابت في وجه #مخططات_التهجير و #التصفية
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
مرة أخرى، تعود مشاريع التهجير القسري والتصفية السياسية للقضية الفلسطينية إلى الواجهة، عبر تصريحات الرئيس الأمريكي المعتوه دونالد ترامب، الذي اقترح نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، وتوسيع رقعة الاحتلال على حساب الفلسطينيين والمنطقة. هذه التصريحات، وإن لم تكن جديدة، تأتي في ظل تصعيد خطير ضد غزة ومحاولات خنق الضفة الغربية، ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم وفرض واقع يخدم الاحتلال.
مقالات ذات صلةإن الأردن ، يقف سدًّا منيعًا أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو التوطين أو إقامة وطن بديل. فقد أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني لاءاته الثلاث، التي أصبحت عقيدة وطنية لا تقبل المساومة: لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل. هذه اللاءات ليست مجرد مواقف سياسية، بل تجسيدٌ لإرادة وطنية أردنية راسخة، تُعبّر عن التزام الأردن التاريخي بالدفاع عن فلسطين وحماية سيادته من أي مؤامرات تهدف إلى زعزعة استقراره.
لطالما حاول الاحتلال فرض معادلة “الأرض مقابل الطرد”، مستخدمًا أساليب القتل والتدمير والحصار لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية. واليوم، مع تدمير غزة والحصار الخانق على الضفة، تتصاعد الأصوات في دوائر القرار الغربية لفرض حلول على حساب الشعوب العربية، في محاولة مكشوفة لتفريغ فلسطين من أهلها وتحويل الأردن ومصر إلى مستودعات للمهجّرين الفلسطينيين. لكن الأردن، شعبًا وقيادة، يرفض هذه المخططات رفضًا قاطعًا، لأن القضية الفلسطينية ليست أزمة إنسانية، بل قضية تحرر وطني لشعب له حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.
التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من غزة أو الضفة الغربية، ليس مجرد حلقة جديدة من النكبات، بل هو جزء من مشروع استيطاني توسعي يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني بالكامل، وتحويل القضية من صراع تحرر إلى أزمة لاجئين بلا وطن. هذا ما يرفضه الأردن، إدراكًا منه أن تفريغ الأرض الفلسطينية يخدم الاحتلال فقط، ويهدد الأمن الوطني الأردني والأمن القومي العربي.
الشعب الأردني، بكل مكوناته، يقف موحدًا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في مواجهة هذه المؤامرات، التي لا تستهدف فلسطين وحدها، بل تسعى إلى زعزعة استقرار الأردن وتحويله إلى ساحة بديلة للصراع. الرسالة الأردنية للعالم واضحة: لا تهجير، لا توطين، لا تنازل عن فلسطين. الحل الوحيد المقبول هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وليس إعادة إنتاج النكبة بمسميات جديدة.
ما يطرحه ترامب ومن يشاركونه هذه الرؤية لا يمكن قبوله أو تمريره، لأن فلسطين ليست للبيع ولا للمساومة، ولا يمكن اختزالها في حلول ترقيعية على حساب دول الجوار. الأردن كان وسيظل سندًا للفلسطينيين في نضالهم، لكنه لن يكون بديلاً عن وطنهم، ولن يسمح بفرض قضية التهجير القسري عليه بالقوة.
هذا الموقف الأردني ليس سياسة آنية، بل جزء من هوية وطنية متجذرة في الوعي الجمعي للأردنيين، الذين يرون في القضية الفلسطينية معركة ضد الاحتلال والهيمنة. لذا، أي محاولة لفرض حلول على حساب الأردن وفلسطين ستُقابل برفض شعبي وسياسي حازم، لأن الحقوق لا تُمنح بالتنازل، والأوطان لا تُبنى على أنقاض الشعوب.
نحن اليوم أمام لحظة تاريخية تتطلب أقصى درجات الوعي والتكاتف بين الأردن وفلسطين وكافة أحرار العالم لمواجهة هذه المخاطر. وكما أسقط الأردنيون والفلسطينيون معًا مشاريع التوطين والتهجير في الماضي، سيسقطون اليوم هذه المحاولات، وسيظل الأردن حصنًا منيعًا في وجه أي مؤامرة تستهدف كيانه وهويته، تمامًا كما سيظل الفلسطينيون صامدين في أرضهم حتى التحرير.
الأردن كان وسيبقى سندًا للأشقاء الفلسطينيين، لكنه ليس بديلاً عن وطنهم، ولن يكون محطة للتهجير القسري الذي يسعى الاحتلال لفرضه. هذه الأرض أرض فلسطين، أرض التاريخ والجذور، ليست للبيع، ليست للشراء، ليست للمقايضة، وليست للمساومة في أسواق السياسة وصراعات المصالح.
الأردنيون يرفضون بشكل قاطع أي مخططات لتفريغ غزة أو الضفة الغربية من أهلها، لأن فلسطين هي فلسطين، والأردن هو الأردن. فليسمع العالم أجمع: لا تهجير، لا توطين، لا تنازل عن حق العودة، ولا وطن للفلسطينيين إلا فلسطين.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة