واشنطن بوست: اعتراف بايدن بفلسطين السبيل لإنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا أشاد فيه كاتبه بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في إعادة إحياء حكومة فلسطينية تجمع قطاع غزة والضفة الغربية تحت "هيكل إداري موحد".
ووصف كاتب المقال -وهو الصحفي الفلسطيني داود كتاب- الإعلان بأنه "هدف نبيل" يستحق أن يُكافأ عليه الرئيس الأميركي. لكنه مع ذلك لم يُخف ارتيابه، ملتمسا العذر للفلسطينيين في تساؤلهم عما إذا كان بايدن جادا حقا وهو يطلق ذلك التصريح.
فإذا كان جادا بالفعل، فهناك خطوة واحدة يمكنه اتخاذها الآن لتحقيق رغبته تلك، وهي الاعتراف بفلسطين دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة.
وأعاد الكاتب -الذي عمل في السابق أستاذا لمادة الصحافة بجامعة برينستون الأميركية- إلى الأذهان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت في عام 2012 صفة دولة مراقبة غير عضو لفلسطين. وقد اعترفت 139 بدولة بفلسطين كدولة داخل حدود 4 يونيو/حزيران 1967.
وأضاف أن الولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية دعوا مرارا وتكرارا إلى تبني حل الدولتين، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل إن إدارة بايدن رفضت الاعتراف بوضعية فلسطين باعتبارها دولة تحت الاحتلال.
إن الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية سيكون له -في نظر كاتب المقال- آثار إيجابية عديدة، وسيُظهر أن بايدن جاد حقا في هدفه المعلن القائم على حل الدولتين.
ومن شأن ذلك أن يقوض مواقف "المتطرفين" في كلا الجانبين، فالفلسطينيون منهم يرفضون الاعتراف بإسرائيل، في حين المتشددون الإسرائيليون من أقصى اليمين "يريدون ضم جميع الأراضي الفلسطينية غرب نهر الأردن".
ويعتقد كتاب أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى هيكل سياسي يعاد إحياؤه كما يقول الرئيس بايدن، وهو هيكل من المفترض أن يستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني تتجلى في انتخابات حرة. غير أن إجراء مثل هذه الانتخابات -وفق مقال واشنطن بوست- يكاد يكون مستحيلا ما لم يتأكد الناخبون أنها تقربهم من الانعتاق من ربقة الاحتلال والعنف الذي لا نهاية له.
وبالتوازي مع اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية، فإن على بايدن والقادة الفلسطينيين الحاليين الإقرار بالأخطاء التي ارتكبوها في ما يتعلق بإجراء انتخابات تفضي إلى اختيار قيادة فلسطينية جديدة "للتفاوض مع إسرائيل"، على حد قول الصحفي الفلسطيني، الذي انتقد الرئيس محمود عباس لتردده "خوفا من المنافسة" من جيل جديد من الشخصيات "الأصغر سنا والأكثر شعبية مثل القيادي المعتقل مروان البرغوثي".
إن من شأن اعتراف بايدن بفلسطين -إذا ما تحقق- أن يمنح الفلسطينيين الأمل في التحرر، ويعزز وقف إطلاق النار من خلال رسم خارطة طريق سياسية واضحة، طبقا للمقال.
ثم إن مثل هذا الاعتراف -كما يعتقد كاتب المقال- من شأنه أن يساعد بايدن محليا على استعادة مصداقيته وسط الشباب الأميركي، والتقدميين، والأميركيين العرب والمسلمين في الحزب الديمقراطي، الذين يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب سياسته تجاه إسرائيل.
ويخلص الكاتب إلى ضرورة التخلي عن الحلول "المجزأة" المجربة في أي محاولة جادة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معتبرا أن هذا هو المسار الوحيد لإيجاد مخرج ناجع من الأزمة الحالية، وهي "فرصة لا ينبغي تفويتها".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"لوموند": قرار واشنطن السماح لأوكرانيا باستخدام الألغام المضادة للأفراد يمثل تحولًا استراتيجيًا هائلًا لبايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية إعلان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي قد سمح بتزويد أوكرانيا بالألغام المضادة للأفراد لمساعدتها في إبطاء التقدم الروسى بأنه التحول الاستراتيجي الرئيسي الثاني لجو بايدن في غضون أيام قليلة مشيرة إلى أنه قبل ثلاثة أيام، سمح بايدن لكييف بضرب روسيا بعمق بصواريخ أمريكية بعيدة المدى، ATACMS.
وتبرر واشنطن قرارها بشأن الألغام المضادة للأفراد بتغيير التكتيكات من جانب الروس، ووفقا لأوستن، فإن “قواتهم الآلية لم تعد في المقدمة، وهم يتقدمون سيرا على الأقدام من أجل الاقتراب والقيام بإجراءات لفتح الطريق أمام القوات الآلية”، وأوضح أن أوكرانيا بالتالي "تحتاج إلى وسائل يمكن أن تساعد في إبطاء هذه الجهود".
وأوضحت الصحيفة ـ فى مقال لها اليوم الخميس بقلم فوستين فانسان وكلويه هورمان ـ أن لا الولايات المتحدة ولاروسيا من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التى تم تبنيها عام 1997 وتوقيعها من جانب 164 دولة، ولكن أوكرانيا وقعت عليها...تحظر المعاهدة الدولية لنزع السلاح، والتي تسمى أيضًا اتفاقية أوتاوا، حيازة وإنتاج وتخزين واستخدام الألغام المضادة للأفراد.
وقالت "لوموند: إن قرار جو بايدن أثار السخط بين المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد.
وفي رد على سؤال لصحيفة لوموند، استنكرت المنظمة الدولية للمعاقين هذا الإجراء "الرهيب" الذي سيكون تأثيره الإنساني "كارثيا". وفي الواقع، فإن 84% من ضحايا الألغام المضادة للأفراد في جميع أنحاء العالم هم من المدنيين، و35% منهم من الأطفال، كما يقول مرصد الألغام الأرضية في تقريره الأخير الذي نشر يوم الأربعاء، قبل ساعات قليلة من إعلان القرار الأمريكي.
ويحذر إيليو دو فارامون المتحدث باسم المنظمة الدولية للمعاقين من إن "المدنيين الأوكرانيين سيكونون هم أول ضحايا هذه الأسلحة مع ماسترتي عبسه من عواقب على المدى الطويل.. بل والأكثر، فإن الألغام تقتل دون التفرقة بين مدنيين وعسكريين مما يتعارض مع القانون الإنسانى الدولى.. وإذا استخدمت أوكرانيا هذه الألغام المضادة للأفراد فإن ذلك سيمثل "انتهاكا صارخا" لاتفاقية أوتاوا.
ويشكل القرار الأميركي "سابقة خطيرة"، كما يضيف إليوت دي فاراموند، الذي يخشى إضعاف معاهدة أوتاوا، على الرغم من أنها "أثبتت فعاليتها": ففي عام 1999، قتلت الألغام المضادة للأفراد 25 ألف شخص (جرحى أو قتلوا). ) مقارنة بـ 5757 في عام 2023، منها 580 في أوكرانيا، بحسب مرصد الألغام الأرضية.
كما استنكرت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية ـ الموجودة فى 70 دولة والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997 ـ القرار الأمريكى الذى وصفته ب "الكارثى" ودعت أوكرانيا إلى التأكيد بوضوح ان ليس بإمكانها قبول هذا القرار ولن تقبله ".. بيد أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اعرب عن اعتقاده ان الغام المضادة للأفراد "مهمة جدا فى وقعت الهجمات الروسية فى شرق البلاد" ومن جانبها اتهمت روسيا، الولايات المتحدة ببذل كل ما فى وسعها "لإطالة أمد الحرب".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أوكرانيا أصبحت الآن أكثر دولة بها ألغام في العالم، حيث أن 23% من أراضيها ملوثة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، حسبما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير صدر في أكتوبر مما يشكل تهديدا كبيرا للسكان المدنيين وعقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في البلاد.
فضلا عن ذلك، تواجه أوكرانيا نقصا فى المتخصصين فى نزع الألغام ولا يتمكن عمال إزالة الألغام البالغ عددهم 4000 من تغطية الاحتياجات. وفي غضون عامين ونصف، قامت البلاد بتفتيش وتطهير 35 ألف كيلومتر مربع، لكن التطهير الكامل للمناطق الملوثة مهمة معقدة وتستغرق وقتا طويلا، وستستغرق عدة عقود وتتطلب استثمارات كبيرة. ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف حوالي 34.6 مليار دولار (32.7 مليار يورو)، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واختتمت "لوموند" مقالها بالإشارة إلى أن قرار الولايات المتحدة يشكل تراجعا عن التزامها الذي تعهدت به في يونيو 2022 بالتوافق مع متطلبات اتفاقية أوتاوا - حتى مع بقائها دولة غير موقعة. وأكدت واشنطن آنذاك أن "هذه الأسلحة لها تأثير غير متناسب على المدنيين، بما في ذلك الأطفال، بعد فترة طويلة من انتهاء القتال، ومن الضروري الحد من استخدام الألغام المضادة للأفراد في جميع أنحاء العالم".