مدير مركز القاهرة الدولي يشارك في منتدى دبروفنيك للشؤون الدولية في كرواتيا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شارك السفير أحمد نهاد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في منتدى دبروفنيك للشؤون الدولية الذي عقد في مدينة دبروفنيك في كرواتيا خلال الفترة من ٧ إلى ٨ يوليو تحت عنوان «التعامل مع اعادة التشكيل العالمي». كما حضر المنتدى السفير أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا.
أخبار متعلقة
«القاهرة لتسوية النزاعات» يتولى رئاسة «الاتحاد الإفريقى لمراكز أبحاث السلام»
«القاهرة الدولي لتسوية النزاعات» يتولى رئاسة شبكة الاتحاد الأفريقي لمراكز الأبحاث من أجل السلام
مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والاتحاد الأفريقي
ويهدف المنتدى، الذي يعقد كل عام، إلى مناقشة التحديات التي تواجه التعاون الدولي في المرحلة الراهنة من أجل التصدي للأزمات المتداخلة التي يمر بها العالم وتجاوز الاستقطاب الناتج عن التوتر الحالي في العلاقات الدولية.
وافتتح المنتدى وزير خارجية كرواتيا وشارك فيه وزراء عدد من الدول الأوروبية وكبار مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص.
هذا، وعبر السفير أحمد نهاد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولي، في مداخلته خلال الجلسة الخاصة بتعزيز الروابط في منطقة البحر المتوسط إلى ارتباط أمن البحر المتوسط بأمن القارة الأفريقية وخاصة منطقة الساحل الافريقي، مشيرًا إلى تفاقم خطر الإرهاب في القارة مع عرض اسهامات مصر في دعم جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة بما في ذلك من خلال نشاط مركز القاهرة، سعيًا للدفع بمقاربة شاملةً لمواجهة الإرهاب تشمل كافة الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية.
كما تطرق إلى مؤتمر قمة المناخ COP27 كنموذج لنجاح العمل متعدد الأطراف في التوصل إلى نتائج ملموسة، ودور مصر في هذا الإنجاز من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
وأشار في هذا السياق إلى مبادرة الرئاسة المصرية للقمة حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP والتي تعد الأولى من نوعها في مؤتمرات تغير المناخ كنموذج للاستجابات الشاملة في التعامل مع التحديات الدولية. أشار كذلك إلى الفرص المتاحة في إطار التصدي لتغير المناخ والتحول إلى الطاقة المستدامة من أجل دعم التعاونً بين الدول، بما في ذلك في منطقة البحر المتوسط.
وفي الختام، أكد مدير مركز القاهرة الدولي على حرص منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي يتولى مركز القاهرة السكرتارية التنفيذية الخاصة به، على بناء جسور التعاون مع المنتديات المناظرة مثل منتدى دبروفنيك، بما يتماشي مع رغبة مصر في توثيق علاقاتها مع الدول الصديقة ليس فقط على المستوى الحكومي الرسمي ولكن أيضاً على مستوى المنتديات الفكرية ومراكز الابحاث.
مركز القاهرة لدراسات حفظ السلام منتدي مصر حفظ السلامالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصر حفظ السلام مصر فی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية