تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2024.. اختبارات علمية وتربوية للمتقدمين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة التربية والتعليم للعام الثالث في شهر يناير 2024 لسد احتياجات الوزارة من المعلمين، وذلك بتعيين 30 ألف معلم مساعد، بالإضافة إلي إعلان مسابقة أخري في شهر يونيو لتكون استكمالا للدفعتين الأولى والثانية ليكون عدد المعلمين مع نهاية 2024 أتم 90 ألف معلم .
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مسابقة التربية والتعليم لتعيين معلم مساعد ومعلم مادة:-
- مسابقة التربية والتعليم في شهر يناير.. لتعيين 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل و18 ألفا و886 معلم مساعد مادة.
- مسابقة التربية والتعليم في شهر يونيو لاستكمال مسابقة المعلمين الدفعتين الأولى والثانية لتعيين 23 ألفا و232 معلم مساعد ومعلم مساعد مادة.
- التقدم لمسابقة التربية والتعليم علي بوابة الوظائف الحكومية.
- إجراء اختبارات الكترونية للمتقدمين لوظائف المعلمين لابد من اجتيازها والتي تتضمن « اختبارت تربوية وعلمية».
- يخضع المعلم المتقدم لاختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى والمعلومات العامة.
- اختبار عن كفايات تربوية، وتشمل المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال.
- اختبارات الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي .
- من شروط مسابقة المعلمين اجتياز التدريب المقرر.
- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
- اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات.
- لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.
-
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسابقة التربية والتعليم مسابقة المعلمين مسابقة الـ30 ألف معلم بوابة الوظائف الحكومية مسابقة التربیة والتعلیم معلم مساعد فی شهر
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.