مصر قدمت الكثير للدول الأعضاء.. انطلاق الاجتماع الدوري لمكافحة الجريمة المنظمة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
انطلق منذ قليل، الاجتماع الدوري لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، والتابع للاتحاد الافريقي، بحضور 12 دولة أفريقية بينها مصر، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الجريمة المنظمة على مستوى القارة الأفريقية.
وافتتح “Herve Jauet” المدير الفني لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، أعمال الاجتماع الدوري الذي ينعقد على مدار يومين، معربا عن سعادته بانعقاد هذا الاجتماع لأول مرة في القاهرة، وأكد على أهمية الدور المصري في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر ودورها الفعال على مدار السنوات الأخيرة في دعم الدول بالخبرات والتجارب حول هذا الشأن.
وقال “Herve Jauet”، إن مصر تقدم مساعدات كثيرة في برنامج مكافحة الجريمة المنظمة، وسبق لها وأن استضافت اجتماعات ودورات عدة لتدريب الكوادر من الدول الأفريقية على أنظمة وبرامج مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.
وتابع: لدينا يومان عمل في القاهرة، سوف يكون هناك تبادل خلالهما لما قام به الدول الأعضاء من ضباط الاتصال من جهود خلال الفترة الماضية منذ أخر اجتماع العام الماضي، وأيضا نريد أن نسمع من مصر كيفية عمل المؤسسات والأجهزة من أجل الوصول للمعلومات للعثور على هذه الشبكات الإجرامية والقضاء عليها.
وأشار المدير الفني لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى أن هذا المركز يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية، لصالح الدول الأعضاء وهو ما يتطلب من الجميع التضافر من أجل بذل الجهود في هذا الشأن.
ويهدف الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء ( مصر - السوادن - جنوب السودان - الصومال - جيبوتي - أثيوبيا - كينيا - أوغندا - تشاد - اليمين )، لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
وينعقد الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الأفريقي، لأول مرة في القاهرة، بعد الاجتماعين السابقين في كينيا وأثيوبيا، ويستهدف التنسيق المباشر مع الشرطة الدولية “الأنتربول”، والشرطة الأفريقية “الأفريبول”.
وتعد مصر هي إحدى الدول التي أهمية إنشاء أنظمة حماية من مخاطر الجريمة المنظمة حيث وضعت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كأحد مكونات الاستراتيجية الشاملة لرؤية مصر 2023، حيث تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2023) والتي تتضمن أهدافا طموحة لإنهاء العنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکافحة الجریمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
الاتحاد يعسكر في دبي