التخطيط تكشف اهداف خطة التنمية الوطنية الخمسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
ضمن المساعي الحكومية لإعداد خطة تنموية للسنوات الخمس القادمة، عُقد في بغداد المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية منذ يوم الأحد الماضي، ومن المؤمل أن يختتم أعماله اليوم الثلاثاء.
وفي هذا الشأن، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهراء الهنداوي أن “المؤتمر هو الأول من نوعه في العراق والذي يناقش متطلبات تحسين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية للسنوات الخمس المقبلة”، مؤكدًا أن “نتائج المؤتمر من شأنها بلورة أفكار جديدة تعزز الأداء الحكومي في مختلف المجالات”.
وقال الهنداوي، “إن أعمال المؤتمر مستمرة منذ يوم الأحد الماضي على أن يختتم اليوم الثلاثاء وبمشاركة كل الجهات ذات العلاقة في السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني”، لافتًا إلى أنه “بعد هذا المؤتمر ستكون هناك نشاطات ومؤتمرات أخرى لاحقة قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإعداد النهائي للخطة”.
وأشار إلى أن “الهدف من عقد المؤتمر هو تحديد متطلبات جميع مفاصل الدولة وضمان إمكانية تطبيقها قبل تضمينها في بنود الخطة”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.