مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من كارثة كبري بالقطاع
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة ان قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى معدات وآليات للدفاع المدني وإلى أجهزة طبية.
وكشف مكتب الإعلام الحكومي بغزة عن انهيار القطاع الصحي تماما؛ مبينا أن عدم دخول الوقود إلى مدينة غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبرى.
وأشار الإعلام الحكومي بغزة الي ان الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع.
من جانبه؛ قال المتحدث باسم الأونروا التابعة للأمم المتحدة كاظم أبو خلف، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في غزة سيئة للغاية وما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات.
وأضاف أن قطاع غزة في أشد الحاجة إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين متتالين.
وأوضح أبو خلف أن المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة يوميا هو 50 شاحنة فقط، وأن هناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.
وتابع أبو خلف أن الأمراض المعوية في القطاع تضاعفت 4 مرات والجلدية 3 مرات، لافتا إلى أنه عولج في غزة خلال شهر واحد فقط نحو نصف مليون شخص وهذا أمر غير مسبوق.
كما لفت أبو خلف إلى عدم توفر مياه نظيفة في القطاع يمكن أن يؤدي لانتشار الأمراض لا سيما الكوليرا.
وأضاف: نجحنا أمس في إدخال وقود إلى شمال القطاع لتشغيل الآبار في جباليا، وهناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الحکومی قطاع غزة أبو خلف
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يضم مجموعة كبيرة من خبراء الصناعة، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في قطاع الصناعة والتنمية الاقتصادية كان عاملا رئيسيا في زيادة التنافسية للصناعة المصرية، وأكد أنه كان هناك توجيهات رئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2030، وبالفعل هي استراتيجية واقعية وحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية، حيث رصدت كافة المشاكل والتحديات والإمكانيات المتاحة، وشارك في إعدادها 12 وزير ورئيس هيئة هم أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما يتم عمل متابعة دورية أسبوعية ولقاءات مع المستثمرين بالمحافظات لرصد الوضع على ارض الواقع.
وقال وزير الصناعة والنقل إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20 % بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 %، توفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأكد أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي، كما يتم العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لشركات قطاع الأعمال.
وأشار كامل الوزير إلى أنه حريص على زيارة المصانع بصورة دورية خاصة شركات القطاع الخاص، كما يتم عقد لقاءات مع الشركات العالمية لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الفورية لترخيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على 7 محاور هي تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، زيادة القاعدة الصناعية لزيادة معدلات الصادرات، البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة إلى العمل والإنتاج من جديد، الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للسوق المحلية والتصدير، التوظيف من أجل الإنتاج لخفض معدلات البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة من خلال الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وأخيرًا مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي.