مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من كارثة كبري بالقطاع
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة ان قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى معدات وآليات للدفاع المدني وإلى أجهزة طبية.
وكشف مكتب الإعلام الحكومي بغزة عن انهيار القطاع الصحي تماما؛ مبينا أن عدم دخول الوقود إلى مدينة غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبرى.
وأشار الإعلام الحكومي بغزة الي ان الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع.
من جانبه؛ قال المتحدث باسم الأونروا التابعة للأمم المتحدة كاظم أبو خلف، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في غزة سيئة للغاية وما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات.
وأضاف أن قطاع غزة في أشد الحاجة إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين متتالين.
وأوضح أبو خلف أن المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة يوميا هو 50 شاحنة فقط، وأن هناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.
وتابع أبو خلف أن الأمراض المعوية في القطاع تضاعفت 4 مرات والجلدية 3 مرات، لافتا إلى أنه عولج في غزة خلال شهر واحد فقط نحو نصف مليون شخص وهذا أمر غير مسبوق.
كما لفت أبو خلف إلى عدم توفر مياه نظيفة في القطاع يمكن أن يؤدي لانتشار الأمراض لا سيما الكوليرا.
وأضاف: نجحنا أمس في إدخال وقود إلى شمال القطاع لتشغيل الآبار في جباليا، وهناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الحکومی قطاع غزة أبو خلف
إقرأ أيضاً:
ارتفاع السيولة المحلية والودائع بالقطاع المصرفي إلى مستويات قياسية بنهاية نوفمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 11.341 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مما يعكس نموًا كبيرًا في المعروض النقدي والودائع.
ووفقًا للتقرير، بلغ حجم المعروض النقدي نحو 2.775 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023. كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.142 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.068 تريليون جنيه.
نمو الودائع المحليةوأوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفعت إلى 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023. وسجلت أشباه النقود، والتي تشمل الودائع لأجل وشهادات الادخار، نحو 8.566 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وفيما يخص الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، أشار التقرير إلى ارتفاعها إلى 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وقد توزعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية على النحو التالي:
قطاع الأعمال العام: 108.65 مليار جنيه.القطاع الخاص: 897.334 مليار جنيه.القطاع العائلي: 627.013 مليار جنيه.كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 5.736 تريليون جنيه، استحوذ منها القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 5.351 تريليون جنيه، يليه القطاع الخاص بـ 322.144 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 63.191 مليار جنيه.
ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبيةأما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت إلى ما يعادل 2.830 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وتوزعت على:
الودائع تحت الطلب: ما يعادل 673.571 مليار جنيه.الودائع لأجل وشهادات الادخار: ما يعادل 2.156 تريليون جنيه.وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، بقيمة تعادل 451.143 مليار جنيه، يليه القطاع العائلي بـ 191.866 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 30.762 مليار جنيه. كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار للقطاع العائلي نحو 1.513 تريليون جنيه، يليه القطاع الخاص بـ 496.210 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 146.403 مليار جنيه.