البارتي يضغط لتنفيذ قانون يُنهي أزمة رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
28 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، الثلاثاء، أن الالتزام التام بقانون الموازنة المالية من قبل الحكومة العراقية ينهي أزمة رواتب موظفي الإقليم.
وقال عمر في حديث تابعته المسلة، إن “التزام المسؤولين في الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة المالية ينهي أزمة الرواتب، ولايمكن البقاء على هذه المعاناة الشهرية في تأخر إرسال المبالغ المالية”.
وأضاف أن “الإقليم التزم التزاما كاملا بقانون الموازنة ونفذ جميع التعليمات والشروط التي طلبتها بغداد، ولكن الأخيرة تنصلت عن الالتزام بالقانون، وهم من يتحملون أزمة الرواتب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأكاديمي الكردي بهروز الجاف، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على تأثير تطورات الأوضاع في لبان على إقليم كردستان واحتمالية تأجيل الانتخابات.
وقال الجاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع إذا انتهى عند هذا الحد، فإنه لن يكون له تأثير على أوضاع المنطقة، ولكن التأثير الأكبر سيكون من خلال تطور الموقف بين إسرائيل وإيران".
وأضاف، أن" استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لآن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول لحرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان".
وأشار الجاف إلى، أن" إيران تعاني من المعارضة الداخلية، وهذه المعارضة والنعرات القومية تؤثر في صناعة القرار الخارجي للجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى، أن "الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات اسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات".
وتابع الجاف، أن "أي خلل أو حالة اضطراب أمني في بغداد، ستؤدي لتأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس بهذه الأحداث".
وأردف الأكاديمي الكردي، أنه "إذا اختل الأمن في العراق فإن ذلك سيؤدي للإخلال بالوضع في الإقليم، بسبب إشراف المفوضية والقضاء العراقي على انتخابات كردستان".
وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية