28 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، الثلاثاء، أن الالتزام التام بقانون الموازنة المالية من قبل الحكومة العراقية ينهي أزمة رواتب موظفي الإقليم.

وقال عمر في حديث تابعته المسلة، إن “التزام المسؤولين في الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة المالية ينهي أزمة الرواتب، ولايمكن البقاء على هذه المعاناة الشهرية في تأخر إرسال المبالغ المالية”.

وأضاف أن “الإقليم التزم التزاما كاملا بقانون الموازنة ونفذ جميع التعليمات والشروط التي طلبتها بغداد، ولكن الأخيرة تنصلت عن الالتزام بالقانون، وهم من يتحملون أزمة الرواتب”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

سوق العقارات يحتضّر في الإقليم ويزيد من أزمة مواطني كردستان

بغداد اليوم - كردستان

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن سوق العقارات في إقليم كردستان يشهد ركودا لم يسبق له مثيل.

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب عمليات البيع والشراء متوقفة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمة المالية، فضلا عن مخاوف المواطنين، من الأحداث والمتغيرات الأخيرة".

وأضاف أن "بناء المجمعات السكنية والتي بدأت تبيع للمواطن بالتقسيط المريح، جعل عمليات بيع الدور المنازل السكنية شبه متوقفة، وحتى أن أغلب مكاتب العقارات، أصبحت مختصرة على الإيجارات فقط، ولا توجد عمليات بيع للأراضي والمنازل، إلا نادرا".

وأشار إلى أن "الأزمة المالية ضربت سوق العقارات، والسوق يعاني من ركود، وحتى أن أسعار العقارات في المناطق السكنية الراقية انخفضت قيمتها، وأقل منزل من العام الماضي وحتى الآن، انخفضت قيمته إلى 15% على أقل تقدير".

وفي وقت سابق، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين أن قطاع  العقارات في إقليم كردستان ميت سريريا منذ سنوات، فيما استعرض 3 أسباب ادت لانخفاض الاسعار بنسبة 25%.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قطاع العقارات تعرض لانتكاسة كبيرة، وأغلب مكاتب التجارة بالعقارات بدأت تغلق أبوابها، بسبب عدم وجود عمليات بيع أو شراء للشقق والدور السكنية".

وأضاف أنه "خلال العامين الأخيرين، ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية، وعدم صرف رواتب الموظفين، فأن سوق العقارات تعرض لخسائر فادحة، وتراجعت الأسعار بنسبة 25%".

وبين أن "هذا التراجع طبيعي، نتيجة لعدم وجود قروض حكومية أو قروض من المصارف، ولاتوجد عمليات بيع للشقق والدور السكنية بالتقسيط المريح، وأغلب عمليات البيع، هي فقط داخل المجمعات السكنية، ولأشخاص من خارج إقليم كردستان، خاصة بعد التسهيلات التي قامت بها حكومة الإقليم، والتي سمحت لمن هم من خارج كردستان أن يتملكوا داخل الإقليم".

مقالات مشابهة

  • سوق العقارات يحتضّر في الإقليم ويزيد من أزمة مواطني كردستان
  • المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
  • المالية النيابية تعلن قرب التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
  • المالية النيابية تناقش تعديل قانون الموازنة العامة
  • وزارة المالية: تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني الجاري
  • المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني الجاري
  • المالية العراقية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني
  • وزيرة المالية طيف سامي: أرقام دقيقة تدحض ادعاءات إقليم كردستان
  • المالية النيابية توضح أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية