استضافة الإمارات لـ «مونديال البولو» على طاولة «الكونجرس»
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
يغادر وفد الإمارات، الأربعاء متوجهاً إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبولو، ويتم خلالها اختيار الدولة التي تحظى باستضافة كأس العالم للبولو 2026، بمشاركة منتخبات قارات العالم، وتقدمت الإمارات بملف لاستضافة الحدث.
ويترأس الوفد سعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، ويضم علي عمر مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، ووليد سليمان مدير أول فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وعقد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو اجتماعاً تنسيقياً، بحضور علي عمر، وأحمد الجميري مدير إدارة فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد الحريز أمين عام الاتحاد، لمناقشة الترتيبات التي سبقت السفر، وبرنامج الوفد، إلى جانب تفاصيل الملف الخاص بالاستضافة.
وأكد الحبتور ثقته بالجهود التي بذلها القائمون على الملف، والجهود التي يبذلها الوفد هناك، متمنياً لهم التوفيق في الفوز، لتسعد أسرة بولو الإمارات بهذه الاستضافة، مشيراً إلى أن وفداً من الاتحاد الدولي زار الدولة، وتفقد الملاعب والإمكانيات المتاحة، وأثني على كل المرافق، والتي تضاهي أفضلها وأكثرها تقنية في العالم.
ووعد الحبتور بأن تكون نسخة الإمارات، في حال فوز الملف هي النسخة الأفضل من الجوانب التنظيمية والفنية كافة.
وأكد سعيد بن دري أن الوفد أعد برنامجاً يحقق الهدف من المشاركة في الاجتماعات، وقام بالاتصال بالجهات المعنية للترويج للملف، والذي تم إعداده بعناية، كما تم التنسيق مع سفارة الدولة في الأرجنتين، ويتضمن البرنامج عقد سلسلة مع المسؤولين في الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية لدعم الاستضافة وإنجاح الملف.
وتناول على عمر الجوانب الإيجابية المتوقعة من سلسلة الاجتماعات التنسيقية مع الاتحادات الوطنية المشاركة في عمومية الاتحاد الدولي، كما أشار أحمد الجمير إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة موجودة بقوة، وتدعم جهود الوفد، من خلال حملة ترويجية مصاحبة للتعريف بالأماكن السياحية والتراثية والترفيهية في الإمارات، بوصفها من أكثر مناطق العالم جذباً للسائحين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأرجنتين البولو
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.