أعفى قانون تنمية البحيرات، المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية من التراخيص وفقا لعدد من الشروط.

ونصت المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:

- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.

- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.

- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.

- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.

الإجراءات:

- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.

- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.


ونصت المادة مادة (44)، على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.

قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي بهدف  حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات الثروة المائية التراخيص الترخيص جهة البحث

إقرأ أيضاً:

متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

برلماني: مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية استكمال لسيناريو الإبادة الجماعيةبعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية

يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • 21 أبريل .. آخر موعد للحصول على منحة لحضور قمة البحث العلمي في فرنسا
  • وعد سكانها بالثروة.. مخاوف فرنسية بسبب مطالبات ترامب بـجرينلاند
  • وزير الاستثمار يتفقد عددا من الجهات المعنية بالرقابة الجمركية في الإسكندرية
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • حاكمالمركزييتسلّح بالقانون: رد الودائع ومحاسبة المرتكبين
  • اليوم الجمعة.. دخول قرار إيقاف الترخيص بتفريغ الوقود بميناء الحديدة حيز التنفيذ
  • مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
  • تحذيرات من أزمة تضرب تركيا: الجهات المعنية تقدم نصائح للمواطنين
  • الترخيص لأولمو باللعب مع برشلونة إلى نهاية الموسم
  • المغرب وفرنسا يعززان التعاون في البحث العلمي والإبتكار في قطاع الصحة