روسيا ومصر تصنعان "أحد أهم عناصر السلامة" في محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن الموقع الرسمي لمحطة الضبعة النووية على تليغرام، قيام الشركات الروسية والعمال المصريين بتصنيع قوقعة أو صدفة الاحتواء الداخلي الخاصة بالمفاعل النووي الأول.
إقرأ المزيد
وأشار الموقع إلى أن هذه القوقعة أو الصدفة تسمى بهذا الاسم لأنها تعد أحد أهم عناصر أنظمة السلامة السلبية لمبنى المفاعل، وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه القوقعة منع إطلاق المواد المشعة إلى البيئة الخارجية في حالة الطوارئ.
وتتكون الصدفة من خمس طبقات: جزء أسطواني، بالإضافة إلى قبة سفلية وعلوية. وزن القوقعة الواحدة 75 طنا. وتستغرق عملية صنع واحدة فقط حوالي شهر.
وكانت قد نشرت قناة محطة الضبعة النووية على "تليغرام" مجموعة من الصور للحظة تصنيع المضخات الخاصة بالمياه التي سيتم تركيبها في محطة الضبعة النووية المصرية.
وقالت القناة إنه يتم تصنيع هذه المضخات بالتعاون بين المهندسين الروس والمصريين الذين يعملون في محطة الضبعة النووية، مشيرة إلى أن هذه المضخات هامة للتبريد السريع للتوربينات باستخدام المياه.
ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.
كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.
وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد