عدد كبير من المغاربة مُهددون بالفقر لتحملهم 50 % من تكاليف الصحة (برلمانية)
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قالت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي “إن الشعار المرفوع اليوم في الشارع المغربي هو “لا صحة لا تعليم”.
وأضافت “إن المغاربة يرفعون هذا الشعار لأنهم لم يلمسوا أي ترجمة فعلية للبرنامج الحكومي، من حيث ضَمَان ولوج المواطنين لخدمات عمومية ذات جودة باعتبارها حقوقا دستورية أساسية”.
وانتقدت خلال الجلسة الشهرية لمُساءلة رئيس الحكومة، غياب تدابير واضحة تربط بين الإطار العام الموجه للسياسات العمومية في الصحة وبين آليات تنفيذها”.
كَما انتقدت مُطالبة مستشفيات عُمُومية المرضى باقتناء أدوات ومستلزمات طبية لإجراء عمليات جراحية.
وأوضحت بأن المغاربة يتحملون نسبة 50 في المائة من تكاليف الصحة، وهو ما يتسبب لهم في الفقر.
واعتبرت المستعجلات الطبية دون المستوى المطلوب والمرضى الذين يقصدونها لا يجدون من يتحدث معهم.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “إنّ إحداث المجموعات الصحية الترابية سيمَكّن من لعب دور محوري في التنسيق الأمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الترابي”.
بالإضافة إلى “ضبط مؤهلات الجهات في البنية التحتية الاستشفائية المتوفرة في القطاع العام والخاص، وتحديد حجم الخصاص وأولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على صعيد كل جهة”.
وتوقع أن تضمن هذه المجموعات سلاسة التدخلات العلاجية وضبط مسارات العلاج”، مشيرا إلى أن هذا من شأنه التخفيف من نسب الضغط التي تعرفها أقسام المستعجلات في المستشفيات الجامعية وما له من تأثير على شروط وظروف استقبال المرتفقين في هاته المؤسسات. كلمات دلالية الصحة الفقر مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحة الفقر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.