رئيس الوزراء يرد على محاور استجوابه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يناقش مجلس الأمة الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء جهوزيته.
المضف: نسمع عن البديل الاستراتيجي منذ 2014 ماذا قدمتم عنه؟
وبدأ النائب مهلهل المضف مرافعته بتلاوة ما ورد في مقدمة صحيفة استجوابه.
وقال إنه «لا إصلاح سياسي في ظل غياب الحرية السياسية».
وأضاف المضف لرئيس الوزراء: «هل تعرف ظروف وتوقيت خطاب تصحيح المسار؟».
وتابع: غياب الإصلاح السياسي هو السبب في تصدع العلاقة بين السلطتين، مشيراً إلى أن «الكويت منذ نشأتها، والعلاقة قائمة على التفاهم والتشاور وتم تأصيل ذلك في دستور 62».
ولفت إلى أن النظام البرلماني الذي دعا له المجلس التأسيسي هو الحكومة البرلمانية، ونحن نعيش عدم وجود رؤية واضحة في الحكومات السابقة والحالية في شكل الكويت مستقبلا وتصاعد الأزمات السياسية داخل وخارج المجلس.
وشدد على أن خطاب تصحيح المسار هو مشروع سياسي يوازي إنجاز دستور 62 لكن نحتاج لتطبيق مضامينه.
وانتقد المضف المماطلة في تحسين معيشة المواطنين، مشيرا إلى اقرار زيادة الحد الأدنى وهذا موجود ضمن قرارات وإجراءات في برنامج عمل الحكومة ويمكن إنجازه دون اللجوء للمجلس، متوجها لرئيس الوزراء بالقول: لماذا تلجأ للمجلس وأنت تقدر أن تقره بـ«شخطة قلم؟».
وتساءل: «إقرار الحد الأدنى عقب إعلان استجوابي لك، ووزير المالية عقب 5 ساعات من إعلاني أكد الزيادة التي لم تشمل كل المتقاعدين ولا مشتركي الباب الخامس من الحد الأدنى.. أليس هذا قصورا؟»
وقال المضف لرئيس الوزراء: «نسمع عن البديل الاستراتيجي منذ 2014، ماذا قدمتم عنه؟ أين هو؟ هل يوجد شي واضح بشأنه؟ هذه مماطلة أم لا؟، وهذا يدل على أن سلوكك لم يفرق عمن سبقك».
وأضاف: «أنت لم تقدم أي حلول حقيقية للقضايا المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة للمواطنين، لم نجد تحركا حقيقيا لعلاج مشكلة الشوارع وإصلاحاتها».
وتساءل: «ماذا قدمت يا سمو الرئيس للتعليم، الأسر تحرص على تعليم متميز لضمان فرصة عمل، ما هي حلولك حول التعليم العام المتراجع؟»
وفي محور تخبط السياسات العامة للحكومة، قال النائب مهلهل المضف: يجب أن تقال الحقيقة ولو كانت قاسية، الموضوع يتعلق بدولة وشعب وثروات ومستقبل أجيال.
وأشار إلى التناقض يين التصريحات الحكومية، رئيس الوزراء تكلمت في افتتاح دور الانعقاد الأول عن رؤية كويت 2035، ووزير النفط تكلم عن تعديل الخطة إلى 2040، وفي الخطاب الاميري الحديث عن كويت 2035... نمشي على منو؟ على أي خطة؟
وأضاف: منذا استلامك يا سمو الرئيس للحكومة وزادت الشواغر في البلد، التي ارتفعت لأكثر من 500 وظيفة قيادية، وقد غيرت الشروط لتسهيل تعيين القياديين، لكن لم يتم تسكينها، وكان نهجك الاستمرار على نفس النهج والعهد السابق.
وأشار المضف إلى أن «النقطة الأخرى في التخطبات هو تراجع الكويت في المؤشرات الدولية، وفي مؤشر الديموقراطية لدينا دستور يكفل الديموقراطية لكن لا نملك نظاما انتخابيا عادلا ولا تنظيما للعمل السياسي ولا حرية سياسية».
وقال: «البلد لا يدار بالعواطف بل بتحقيق مصالح الشعب، ولا يدار بالمساومات السياسي، واستمرار هذا الأسلوب هو استمرار للنهج السابق».
انتقل النائب مهلهل المضف الى المحور الثالث من استجوابه، التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
وقال: هذا المحور تحديدا ندافع من خلاله عن الدستور، فما قيمة النائب والمجلس بدون سؤال برلماني، وما قيمة السؤال بدون الاجابة عليه؟
وأضاف: «رئيس الوزراء يستهتر بأعمال الرقابة البرلمانية من خلال عدم الرد على الأسئلة البرلمانية والتي تعد إحدى الأدوات الدستورية للنائب»، مبيناً أن «السؤال البرلماني هو سلاح النائب، وعدم الرد او الإجابة عليه بحجة عدم الدستورية ممارسة أخطر من»المزمع«، وهنا أضع النواب أمام قسمهم، عدم الإجابة عن السؤال البرلماني ممارسة ديموقراطية أم هدم لإحدى الأدوات الدستورية؟»
واستعرض النائب مهلهل المضف بعض الأسئلة التي وجهها وبعض النواب الى رئيس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة للدولة، كما استعرض جدولا يحمل مقارنة بكيفية تعاطي رؤساء الوزراء السابقين مع الاسئلة البرلمانية.
وقال: «يا سمو الرئيس اذا كان هدفك حماية كرسيك، فأنا هدفي حماية الدستور».
ثم بدأ رئيس الوزراء الرد على محاور استجوابه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العراق والأردن يؤكدان على الشراكة الاقتصادية وتنسيق المواقف البرلمانية المشتركة
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 10:06 صعمان/ شبكة أخبار العراق-أكد البرلمانان العراقي والأردني، في بيانا مشتركا بختام مباحثاتهما في العاصمة الأردنية عمان على ضرورة إنجاز أنبوب النفط بين البلدين، فيما أوضح أن البيان خرج بخمسة توصيات.وذكر البيان المشترك ، أن “رئيس النواب أحمد الصفدي ونظيره العراقي محمود المشهداني أجريا مباحثات بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية، وأعضاء في مجلس النواب العراقي ويمثلون رؤساء وأعضاء لجان وكتل برلمانية“.وثمن الصفدي زيارة المشهداني، إلى “المملكة كأول زيارة رسمية يقوم بها منذ توليه رئاسة البرلمان في العراق“.وخلصت المباحثات بحسب البيان، إلى “توقيع بيان مشترك جاء فيه: أولاً: تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق، لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، ودعم الأشقاء في سوريا واحترام إرادتهم وضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها، والحفاظ على وحدة أراضيهم وضمان تمثيل مكوناتهم كافة في العملية السياسية، ودعم مخرجات الاجتماعات التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية بشأن الأوضاع في سوريا. ثانياً: تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي الأردني العراقي، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، وتنظيم زيارات متبادلة للجان البرلمانية، وغرف الصناعة والتجارة في كلا البلدين، بما يسهم في فتح نوافذ استثمارية في مختلف المجالات، والعمل على إقامة اتفاقيات تعاون ثقافية وتعليمية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات الزراعة والطاقة والإنشاءات. ثالثاً: أهمية إنجاز مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، والذي يعتبر شريان نقل اقتصادي مهم لصالح البلدين، والعمل على تدعيم مختلف المشاريع المشتركة الثنائية، والثلاثية مع الأشقاء في مصر. رابعاً: دعم كل الجهود الرامية إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ورفض محاولات تهجير الأشقاء في القطاع والضفة، والعمل على مضاعفة جهود إيصال المواد الإغاثية للقطاع، ورفض كل أشكال الأعمال المتطرفة للمستوطنين ضد الأشقاء في مختلف الأراضي الفلسطينية ورفض الانتهاكات التي تُمارس بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. خامساً: تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب الأردني والعراقي، استناداً لتاريخ طويل وممتد من العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والدفاع عن قضايا الأمة“.