حماد: الأمم المتحدة وعبر بعثتها للدعم عمقت الأزمة الليبية عبر اختيارها السيء لبعض ممثلي البعثة

ليبيا – أثني رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد على جهود مجلس النواب في حل الأزمة السياسية رغم التحديات الداخلية والخارجية وتقاعس المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن مجلس النواب اتخذ ما يلزم من إجراءات وقوانين وقرارات لمصلحة الدولة ولملمة شتات الشعب وشارك في لجان الحوار وتوحيد المؤسسات.

حماد وفي إحاطته التي قدمها لمجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة بمدينة بنغازي، ثمّن جهود المجلس في إصدار القوانين الانتخابية ومشاركته في الاتفاقات السياسية السابقة، مؤكداً أن حكومة تصريف الأعمال أمعنت في إهدار الأموال والفساد المالي والإداري ورفضت تسليم السلطة بعد سحب الثقة.

وأكد بأن المجلس تعامل بمهنية ومسؤولية مع الحكومة الليبية الشرعية، وكان عاملا رئيسيا في نجاحها، حيث شارك بمجهوداته في التعامل مع تداعيات وأزمة إعصار دانيال مع الحكومة الليبية والقيادة العامة واعتمد سريعا الميزانيات المطلوبة لجبر الضرر وتعويض السكان.

وأوضح أن الأمم المتحدة وعبر بعثتها للدعم في ليبيا عمقت الأزمة الليبية عبر اختيارها السيء لبعض ممثلي البعثة الذين اتسمت أعمالهم بالانحياز لطرف دون آخر ولأسباب تعبر عن مصالحهم الشخصية غير المشروعة ودون النظر لمصلحة ليبيا والليبيين.

وأكد أن مجلس النواب تصدى تباعا لمؤامرات يقودها هؤلاء المبعوثين مدفوعين بإملاءات خارجية وداخلية من أطراف بعينها تسببت في تشويه سمعة المجتمع الدولي ورسخت عوامل الانقسام والتشظي، مشيداً بمواقف مجلس النواب تجاه رئيس البعثة الحالي عبد الله باتيلي وما صدر عنه مؤخرا من بيانات ومقترحات لا تؤدي في نهايتها إلى حل الأزمة.

وأثنى على مجهودات لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في النهضة العمرانية التي باتت تشهدها اغلب المدن والمناطق

وأحاط رئيس الوزراء،رئيس ونواب الرئيس وأعضاء مجلس النواب بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة حيال تداعيات إعصار دانيال، قائلاً: “هذه الكارثة الإنسانية لم تشهد لها بلادنا مثيلا، ورغم النكبة فقد غيرت في صفحات جغرافيا ليبيا، إلا إنها أكدت للعالم وبكل فخر، مدى نصاعة صفحات تاريخها ووحدة شعبها”.

وتقدم حماد بالتعازي والمواساة في كل شهداء الواجب الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ المتضررين وانتشال الضحايا وعلى رأسهم أبطال القوات المسلحة والأطقم الطبية والمسعفين، وفرق الإنقاذ والمتطوعين، مؤكداً أن الحكومة باشرت منذ بداية علمها باحتمالية تعرض سواحل المنطقتين الوسطى والشرقية لعاصفة غير مسبوقة، وما قد تسببه من مخاطر، بتنفيذ جملة من الإجراءات الاستباقية قبل وصول العاصفة وقاية واحترازا مما قد ينجم عنها.

وتابع: “أصدرنا بيانا تحذيريا يوم الجمعة الموافق 8-9-2023 بناء على تقارير الأرصاد الجوية وضمناه تحذيرات جدية لقاطني هذه المناطق، مما يوجب على السكان المحليين الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة ووجهنا الوزارات المعنية وكافة الجهات والأجهزة الخدمية في هذه المناطق إلى ضرورة الاستعداد وأخذ كل الاحتياطات والتدابير الممكنة لمواجهة أي ظروف متوقعة”.

وأضاف: “في اليوم التالي الموافق السبت 9-9-2023، أصدرنا القرار رقم (2023/71)، الذي شكلت بموجبه اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، لتتولى عملية الإشراف والوقوف الميداني لتسهيل الاستعدادات المطلوبة من كافة المؤسسات وتكثيف الجهود وتوحيدها، وأعلنت اللجنة بأنها في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة وعلى هذا الأساس باشرنا بصفتنا رئيسا رفقة باقي الأعضاء متابعة الوضع ومراقبته ميدانيا وبشكل مباشر، وذلك بعد أن تم وضع خطة طوارئ لمجابهة أي أخطار متوقعة، و شكلنا غرف طوارئ فرعية وفرق عمل متخصصة في كل المجالات”.

وأكمل: “أوكلت لبعض الفرق مهام الجانب الضبطي والأمني ونجدة العالقين وفريق تولى العمل على الجانب الصحي وخدمات الإسعاف، وفريق تولى التنسيق بين الأجهزة والوحدات الخاصة بتنظيم حركة المرور على الطرقات العامة وضبطها وفتح المسارات، كما أصدرنا القرار رقم (2023/72)، الذي تم بموجبه اعتبار يومي الأحد والاثنين الموافق 10-2023/09/11م، عطلة رسمية، للحد من حركة المرور في الشوارع وعلى الطرقات إلى أكبر قدر ممكن، حرصا على زيادة تجنيب السكان المحليين لأي مخاطر”.

وواصل حديثه: “بالنظر إلى الخبرة والامكانيات التي تمتلكها القوات المسلحة في مواجهة الأزمات وحرصا من القائد العام المشير خليفة حفتر فقد تم عقد اجتماع باللجنة ، وذلك للاطمئنان على درجة الجاهزية لمواجهة الظروف المتوقعة، واستكمال باقي الاستعدادات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، والفريق الصحي باشر في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المدن المتوقع مرور الإعصار بها، وأعلن عن تأهب كل الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وجاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لأي حالات تحتاج للإسعافات والعلاج، وفرق العمل الأمنية باشرت بالتعاون مع المؤسسة العسكرية بضبط الوضع الأمني وتوفير خدمات النجدة بالإضافة إلى ضبط حركة السير على كل الطرق والمسارات الرئيسية والفرعية الرابطة بين المدن والقرى، وتسيير فرق أمنية ثابتة ومتحركة للسيطرة على الوضع الأمني والمروري”.

وأردف: “قام الفريق المعني بالاستجابة السريعة بتنظيم حركة الملاحة الجوية والبحرية في الموانئ والمطارات وهو الأمر الذي دعاه إلى إعلان إغلاق مينائي البريقة والزويتينة بناء على تحليله لحالة الطقس، وواصلنا العمل ليلا ونهارا بصفتنا رئيسا للجنة رفقة باقي أعضائها ووحدات القوات المسلحة وقياداتها العليا للإشراف المباشر والميداني على أداء فرق العمل والتنسيق بينها توحيدا للجهود بغية السيطرة على الوضع”.

واستطرد: “أصدرنا القرار رقم (2023/73) ، بتخصيص مبلغ مالي قدره 200 مليون دينار لتعويض المتضررين عن الخسائر وتم تشكيل لجنة تتولى تحديد حجم الأضرار وتقدير التعويض المناسب، وتوجهنا برا من مدينة بنغازي مع ساعات الصباح الباكر ليوم الإثنين الموافق 11/09/2023بشكل فوري وسريع إلى مدن الجبل الأخضر المتضررة، والتي أفادت تقارير المتابعة بأن السيول والفيضانات قد أحدثت أضرارا مادية بها، بل إنها طالت عددا من الأرواح ومحاصرة أفراد آخرين في أماكن متفرقة، للوقوف بشكل شخصي على حجم المأساة، حيث كانت الخط الموضوعة لهذا الغرض، تقضي أن تكون البداية من مدينة درنة لكونها تقع في نهاية المنطقة التي عصف بها الإعصار، علاوة على أنها أقل المتضررين حسب آخر بلاغات الغرف المسؤولة عن تلقي البلاغات وجمع المعلومات والبيانات من فرق الرصد”.

وقال حماد:” المفاجأة كانت صادمة عند دخولنا المدينة عبر مسارات صعبة من الجهة الجنوبية، رغم أن الإطلال عليها من أعلى المنطق الجبلية في بادئ الأمر قد أوحى بأن الوضع شبه طبيعي ولا يوجد ما يقلق على الإطلاق، كما أن الوقوف على حجم المأساة الإنساني المرعب التي لحقت بالسكان القاطنين على مجرى الوادي وبالأحياء القريبة منه، وتقطع السبل في هذه المدينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الاتصالات والإنترنت، ومدينة درنة باتت مدينة معزولة ولم يتمكن أي جهاز من الأجهزة أو جهد من الجهات المسؤولة في الدولة المتواجدة بالمدينة، او أي فرد من سكانها، التبليغ عن الحدث الأليم والمرعب الذي حل بها في ظلام الليل، وكان دخولنا للمدينة مع بعض المرافقين هو بداية التعرف على حجم الكارثة التي حلت بالمدينة وسكانها بعد ساعات قليلة من حدوث الواقعة، وفور اكتشاف المأساة التي حلت بمدينة درنة، أصدرنا القرار رقم (2023/74) الذي اعتبرنا فيه مدينة درنة مدينة منكوبة، وقمنا سريعا بالتنسيق التام مع القيادة العامة للقوات المسلحة على تشكيل غرفة طوارئ مشتركة من أعلى القيادات خاصة بمدينة درنة المنكوبة، وذلك لتسخير امكانياتها لإيجاد الحلول العاجلة والضرورية لمعالجة الوضع الإنساني الذي لا يحتمل أي تأخير وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتقليل الخسائر إلى الحد الممكن، وإزالة المخاطر التي لازالت قائمة، وبالنظر إلى هول الكارثة المدمرة التي حلت بالمدينة وسكانها، كان لابد لنا من الوقوف بشكل ميداني على الوضع المتأزم، وعدم مغادرة المدينة المنكوبة والبقاء فيها بشكل مستمر وذلك صحبة قيادات القوات المسلحة التي أخذت على عاتقها بكل جد ومسؤولية مؤازرة الحكومة، مما مكننا معا من الإشراف المباشر والميداني على عمليات الإنقاذ والإغاثة وفتح قنوات التواصل لتلقي المساعدات الداخلية والدولية”.

وبحسب حماد:”خلال اليوم الأول أصدرنا تعليماتنا للفريق التابع لوزارة التخطيط والمالية المكلف بمتابعة الشأن المالي للأزمة، بتقديم مشروع قانون لميزانية طارئة، للجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، تهدف إلى وضع مخصص مالي، حيث لاقت هذه المسودة قبولا وتعاونا من جميع أعضائها مما أسفر عنه إصدار مجلس النواب للقانون باعتماد قانون ميزانية للطوارئ، وذلك بتخصيصه مبلغ 10 مليارات للكارثة حسب بنود الصرف المفصلة بالكشف المرفق به، وخصصت الحكومة بموجب القرار رقم (2023/75) وبشكل عاجل مبلغ 30 مليون وخمسمائة ألف دينار خصما من بند المتفرقات، ووزع على البلدية المتضررة، لتمكينها من تغطية المصروفات العاجلة لمعالجة الأوضاع”.

وقال حماد: “تم إخطار المجالس البلدية بضوابط محددة للاستعانة بها في صرف المخصص المالي الممنوح لهم من قبل الحكومة، بحيث سهلت عليهم آلية إصدار التكليفات والتعاقدات وسداد الالتزامات المترتبة عنها، مع وجوب موافاة الفريق المكلف بالشأن المالي بتقارير متابعة المصروفات بشكل يومي، لإطلاعه على ما تم خصمه، حتى يتسنى له مراقبة الرصيد المتبقي وإقرار مخصص إضافي إذا لزم الأمر، وأبلغتهم بوسائل التواصل التي تمكنهم من القيام بذلك مع الفريق الذي هو في حال انعقاد دائم، وخصصت الحكومة بموجب قرارها رقم (2023/82) مبلغ مالي قدره سبع وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار خصما من بند المتفرقات، للمستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها في نطاق المدن والمناطق المتضررة، لتمكينها من تأدية خدمات الإسعاف والطوارئ وغيرها من الخدمات العلاجية لمن يحتاجها في هذا النطاق الجغرافي المتضرر، كما عقدنا اجتماعا بالنائب العام رفقة الفريق المصاحب له، أثناء زيارته التفقدية لمدينة درنة وتم في هذا الاجتماع مناقشة كافة الظروف القانونية المتعلقة بإتمام إجراءات الدفن والتعرف على الضحايا وأخذ عينات البصمة الوراثية من المجهولين وإتمام إجراءات التحقيق في أسباب وقوع كارثة انهيار سدود وادي درنة وصولا إلى العمل على تسخير الإمكانيات اللازمة لتمكين النيابة العامة من إنجاز هذا الملف”.

وأضاف:”وأصدرنا القرار رقم (286 /2023) الذي تم بموجبه كفالة الدولة للأطفال الذين فقدوا عائلاتهم في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار دانيال، ومنحهم مزايا نقدية وعينية ومعنوية، كما أصدرنا القرار رقم (289/2023) بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة النفسية، لتقديم العلاج والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة”.

وأوضح أن حكومته باشرت فورا وبمساندة القوات المسلحة وباقي الجهات المختصة أعمال إزال الركام وآثار الفيضان وفتح الطرق المؤدية إلى المدن المتضررة والطرق الرابطة بين أحياء مدينة درنة وتنفيذ العبارات المؤقتة على مجرى وادي درنة وإجراء الصيانات السريعة لمقرات المؤسسات العامة الخدمية منها والإدارية وإعادتها للعمل بشكل طبيعي، كما باشرت عن طريق وزارة الصحة والشركات العامة المختصة، أعمال التطهير البيئي والتعقيم ومكافحة انتشار الامراض والأوبئة في المدن والمناطق المتضررة، وتفعيل المراكز والوحدات الصحية وتزويدها بالمتطلبات الضرورية، وإجراء الاختبارات اللازمة لمياه الشرب”.

واستكمل: “أعلنا عزمنا تنظيم مؤتمر دولي لإتاحة الفرص أمام الراغبين المحليين والدوليين في المشاركة بتقديم رؤاهم الحديثة والسريعة حول برنامج إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، وتم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحضيرية من مختصين أوكلت إليهم مهمة القيام بتنظيم المؤتمر والإشراف عليه والذي انعقد في يومه الأول بمدين درنة بتاريخ 01/11/2023 بحضور العديد من الشخصيات الليبية والأجنبية والشركات العاملة محليا ودوليا في مجال الإعمار واستأنف أعماله في اليوم الثاني بمدينة بنغازي بنجاح منقطع النظير وشهد تنظيما غير مسبوق كان سببا في نجاحه”.

وأشار إلى عقد رئاسة الوزراء اجتماعها العادي الرابع يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر الماضي بمدينة درنة، وخصصته لمعالجة أوضاع هذه المدينة المنكوبة وباقي المدن والمناطق المتضررة من إعصار دانيال، وأصدرنا القرار رقم (2023/287) بالإعفاء من دفع بعض الرسوم الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الرسمية، لسكان البلديات المتضررة، كما أصدرنا القرار رقم (2023/288) بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، حيث أنشأت جسما منحته الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يتولى إعداد وتنفيذ مشاريع وبرامج إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار.

وتابع حديثه: “شرعنا في استكمال مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، وإعطاء مهل أسبوعين للشركات المنفذة للشروع في العمل، أو سحب المشروعات منها وإعادة طرحها للتعاقد مع أدوات تنفيذية أخرى، بالإضافة إلى استكمال صيانة مستشفى درنة، بإعطاء الشركة المنفذة مهلة أسبوعين للشروع في العمل، أو سحب المشروع منها وطرحه للتعاقد مع أدوات تنفيذ أخرى، ومنحنا الإذن بصيانة جميع المدارس بالمناطق المتضررة من إعصار دانيال، وعددها 488 مدرسة، وكذلك صيانة محطة التحلية ببلدية سوسة، وإزالة الطمي والركام من المركز الطبي البيضاء، ومستشفيات سوسة، والمخيلي، والبياضة، والعمل على صيانتها وتزويدها بالمعدات الطبية والأثاث والمواد التي تؤهلها للعمل في أسرع وقت، وأصدرنا التعليمات بالتعاقد على صيانة طريق الغريقة والوسيطة ببلدية البيضاء كما أن العمل جار على صيانة عدد من العبارات في الطرق الرئيسية والفرعية بالمناطق المتضررة،كما شرعنا في صرف قيم مالية على هيئة تعويضات سريعة لجبر أضرار المواطنين في أملاكهم ومواشيهم والمحاصيل الزراعية في المدن والمناطق المتضررة والحاضنة للنازحين وعددها 17 بلدية وبقيمة إجمالية بلغت مائة وسبع وسبعين مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار ولعدد 7623 متضرر تم حصرهم حتى الآن، وتم صرف مبالغ مالية بلغت 103 مليون وثمانمائة وعشرة آلاف دينار كجبر للأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والمنشآت الخاصة بالمواطنين الواقعة بالنطاق المكاني والإداري بناء على قوائم الحصر المعدة من قبل اللجان المتخصصة بالحصر وحتى تاريخ 16-11-2023 ولعدد 1868 متضرر”.

ولفت النظر إلى أن حجم المسؤوليات الكبيرة والكثيرة الملقاة على عاتقه بصفته رئيسا للحكومة من جهة، ورئيسا للجنة من جهة أخرى، جراء الأضرار الناتجة عن الكارثة استلزمت منه التعامل مع هذا الوضع الكارثي غير المسبوق بشكل استثنائي، واتخاذ قرارات سريعة وجريئة لم تدع لنا الظروف المتسارعة مجالا لدراستها بتأني والبحث عن خيارات للمفاضلة بينها، الأمر الذي يعطينا العذر في حالة وجود أي إخفاقات.

واختتم رئيس الوزراء قائلاً: “أود التوجه بالشكر والتقدير لكل من ساعدنا وتعاطف مع كل الضحايا في هذا المصاب الجلل، من المواطنين الذين هبوا من كل حدب وصوب لنجدة أبناء جلدتهم، وفي ملحمة جسدت اللحمة الوطنية والشعور بالمصير المشترك بالإضافة لأسمى درجات الشكر والعرفان والتقدير للقائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، والشكر والتقدير للهيئة الليبية للإغاثة وباقي المنظمات والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها جمعية الهلال الأحمر، والكشافة والمرشدات، ولكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية على الدور الهام الذي لعبته في تقديم يد العون في مجال الإنقاذ وانتشال الضحايا، وتسيير قوافل الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، ونشكر رئيس وأعضاء مجلس النواب على ما لمسناه فيهم من استجابة سريعة مع تفاعل الحكومة بشأن كل الترتيبات الي اتخذتها حيال الكارثة لاسيما إصدار مجلس النواب للقانون رقم (2023/25) باعتماد ميزانية للطوارئ”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية