اتحاد الكرة يبدأ إجراءات تراخيص الأندية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حدد الاتحاد العماني لكرة القدم نهاية مايو المقبل لإعلان الأندية الحاصلة على التراخيص المحلية وهي إلزامية من أجل المشاركة في مسابقات الاتحاد العماني لكرة القدم الموسم المقبل.
وتم استحداث تعليمات ترخيص الأندية قبل أكثر من عقد، وقد أسهمت منذ إطلاقها بدور رئيسي في الارتقاء بمعايير الاحترافية في الأندية بجميع أرجاء القارة.
وحث الاتحاد العماني لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد على تجديد الرخصة المحلية حتى تتمكن من المشاركة في مسابقات الاتحاد، مطالبا جميع الأندية بتسوية أمورها المالية مع الأجهزة الفنية واللاعبين حتى لا تتعرض لعقوبات مالية أو إيقاف التعاقدات، وفي الوقت ذاته شدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ضرورة أن تذهب الأندية العُمانية باتجاه تعيين إدارات تنفيذية متفرّغة واحترافية.
دراسة اللائحة
إلى ذلك بدأت دائرة التراخيص في اتحاد الكرة بدراسة لائحة التراخيص للأندية العمانية وعرضها على الاتحاد الآسيوي من أجل اعتمادها بالشكل النهائي قبل تعميمها للأندية والتواصل معها للتباحث مع المسؤولين عن ملفات التراخيص فيها وكافة الأمور الفنية والإدارية وتقديم الدعم التقني متى ما كان مطلوبا. وتقوم دائرة التراخيص بكل الإجراءات الأولية وتُجهز جميع ملفات الأندية التي تطلب الحصول على الرخصة ثم تسلمها إلى لجنة التراخيص التي ستقوم بدورها بمراجعة جميع الطلبات واعتماد كل طلب مستوف للشروط والتصديق على منح الرخصة للنادي الذي يستحق الحصول عليها وفق الإجراءات الفنية والإدارية والمطلوبات المالية.
وتعتبر تراخيص الأندية العمانية وثيقة العمل الأساسية للمرخص لهم، التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص له استيفاء حد أدنى من المتطلبات حتى يتم تصنيفه كناد يؤدي دوره كاملا تجاه كرة قدم "ممتازة" في دوري عمانتل وبطولات الاتحاد الآسيوي، وتم استحداث تعليمات ترخيص الأندية قبل أكثر من عقد، وقد ساهمت منذ إطلاقها بدور رئيسي في الارتقاء بمعايير الاحترافية في الأندية بكافة أرجاء القارة.
وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى ست فئات وهي الرياضية - البنية الأساسية – الموظفون والإدارة – القانونية – المالية - التسويق والترويج. والهدف من ذلك هو، الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستوى المحلي والقاري، والسماح بإجراء مقارنة مرجعية لمقدم طلب الترخيص من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية ومعايير الإدارة والعاملين ومعايير البنية الأساسية والعمل على تحسين وتطوير معايير كرة القدم في سلطنة عمان بشكل مستمر بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية لتدريب ورعاية الناشئين لدى جميع مقدمي طلب الترخيص، وتحسين مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي طلب الترخيص، وتنمية القدرة المالية والاقتصادية لمقدمي طلب الترخيص ورفع مستوى موثوقيتها وشفافيتها مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين، وتحسين البنية الأساسية الرياضية لمقدمي طلب الترخيص لتوفير استادات آمنة ومجهزة بشكل جيد لكل من الجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في المسابقات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الآسیوی البنیة الأساسیة طلب الترخیص لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.
وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».
وقائع القضيةتعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.