جهود الحكومة في دعم الأنشطة الاستثمارية ومنح الرخصة الذهبية (شاهد)
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “الحكومة تواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية وتتوسع في منح الرخصة الذهبية”.
دعم القطاع الخاص
وتواصل الدولة المصرية دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات من أجل تسريع الإجراءات واختصار الوقت تسهيلا على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية.
ويستهدف توسع الحكومة في منح الرخص الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل، وبخاصة ان المصانع تصدر ولديها إنتاج قائم بالفعل، والرخصة الذهبية مفهومها الموافقة الواحدة وفقا لنص المادة عشرين من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017 والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية. الرخصة الذهبية
وتعتبر الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها لشركات بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إصدار الرخصة الذهبية بوابة الوفد الوفد القطاع الخاص الاستثمار الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
سفير أنقرة بالقاهرة: تنظيم زيارات لرجال الأعمال الأتراك للمصانع المصرية
أعرب السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن، عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصري والفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون في عدد من المجالات، واهتمام الشركات التركية بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.
وبحسب البيان الصادر عن سفارة أنقرة بالقاهرة، فإن السفير التركي قال خلال لقائه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إنه جرى الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري.
واستقبل وزير قطاع الأعمال العام، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام وبحث فرص الشراكة بين الشركات التابعة للوزارة والشركات التركية، في عدد من المجالات ومن بينها صناعات الغزل والنسيج والأسمدة والورق والفنادق.
ورحب المهندس محمد شيمي، بالسفير التركي والوفد المرافق مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وأشار شيمي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعات ومجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والترحيب بمزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصرية، ومشيرا إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.