النفط: مشاريع توتال ستغلق ملف الغاز المحروق بـ5 حقول
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان مشروع شركة توتال سيوفر طاقات انتاجية كبيرة وسيغلق ملف الغاز المحروق في 5 حقول، كاشفة عن رؤية لتأسيس مشروع حقن بالاعتماد على مياه البحر.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، إن "إنتاج النفط والغاز من المكامن والحقول، يتطلب تعويض الضغط المكمني المستنزف من خلال عمليات الإنتاج"، مشدداً على "ضرورة أن يكون هناك حقن للمياه يعوض عن الضغط المستنزف".
وأضاف، ان "مشاريع حقن الماء في العراق، تأخرت بسبب السياسات السابقة والموازنات المالية والظروف الصعبة التي مر بها العراق بعد عام 2003"، مشيرا الى ان "الوزارة لديها رؤية لتأسيس مشروع حقن بالاعتماد على مياه البحر".
وأكد ان "جهوداً كبيرة بذلت من قبل وزارة النفط لتحقيق هذه الرؤية، حيث تم احالة 4 مشاريع الى شركة توتال الفرنسية، (الغاز المتكامل)"، لافتا الى ان "الوزارة تعتبر هذه المشاريع مهمة".
وتابع، ان "المشاريع الاربعة تضمنت مشروع تطوير غاز أرطاوي، لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وتطوير الحقل، فضلا عن مشروع غاز أرطاوي لاستلام غاز خمسة حقول وغلق ملف الغاز المحروق، الى جانب مشروع حقن ماء البحر لتوفير حوالي خمسة ملايين برميل ماء محقون لمختلف الحقول كمرحلة أولى، بالاضافة الى مشروع الطاقة الشمسية بسعة ألف ميكاواط لتوفير الطاقة الكهربائية".
ولفت، الى أن "المشاريع انطلقت من خلال عقد الاجتماعات مع شركة توتال، ومن المؤمل أن يسير وفق التوقيتات الزمنية المحددة"، مؤكدا "أهمية المشاريع كونها ستوفر طاقات إنتاجية كبيرة على مستوى النفط والغاز، وستغلق ملف الغاز المحروق في خمس حقول وتوفر عمالة عراقية كبيرة وانتعاش محافظة البصرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية