تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 متهمًا بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنح المطرية، تاجيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 متهمًا بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول لـ 9 يناير المقبل
محاكمة أحمد طنطاويوكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية
والمتهمون هم كل من: أحمدمحمد رمضان الطنطاوى ( غيابي)، محمد موسى أبوالديار (غيابي )، ابراهيم نبيه ابراهيم الساقه، محمد كمال عزت مصطفى، محمد اسماعيل أحمد فتح الله، علاء محمود حسن محمد، على حسين على رشدى، محمود السيد مصطفى الريفي، رقيه طه أحمد مصطفى، احمد محمد عبد العال، عبد الرحمن خلف شحاته شحاته، على سعد عبده، أحمد السيد محمد، أحمد حمدى ياسر محمد، هاجر حجاج دسوقى علي، أحمد مصطفى مصطفى عبد السلام، محمد محمد حسن الشاطورى، أحمد محمد حسن ماضي، سيد محمد حسن عبد الله الشريعي، أسامة فوزي عبد القادر عبد الباقي، محمود عبد العليم عبد الستار، عبد الله عبد العال إسماعيل محمد، شيماء ماهر علي حسن.
وصول أحمد الطنطاوي إلى محكمة المطرية لمحاكمته بتهمة تداول أوراق انتخابية مخالفة للقانون
نائب وزير الإسكان يشارك بورشة عمل لنقل أحدث التكنولوجيا بقطاع مرافق مياه الشرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي إحالة أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل أحمد طنطاوي محاكمة أحمد طنطاوي أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 18 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية، لجلسة 18 مايو المقبل، للاطلاع.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد