تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 متهمًا بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنح المطرية، تاجيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 متهمًا بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول لـ 9 يناير المقبل
محاكمة أحمد طنطاويوكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية
والمتهمون هم كل من: أحمدمحمد رمضان الطنطاوى ( غيابي)، محمد موسى أبوالديار (غيابي )، ابراهيم نبيه ابراهيم الساقه، محمد كمال عزت مصطفى، محمد اسماعيل أحمد فتح الله، علاء محمود حسن محمد، على حسين على رشدى، محمود السيد مصطفى الريفي، رقيه طه أحمد مصطفى، احمد محمد عبد العال، عبد الرحمن خلف شحاته شحاته، على سعد عبده، أحمد السيد محمد، أحمد حمدى ياسر محمد، هاجر حجاج دسوقى علي، أحمد مصطفى مصطفى عبد السلام، محمد محمد حسن الشاطورى، أحمد محمد حسن ماضي، سيد محمد حسن عبد الله الشريعي، أسامة فوزي عبد القادر عبد الباقي، محمود عبد العليم عبد الستار، عبد الله عبد العال إسماعيل محمد، شيماء ماهر علي حسن.
وصول أحمد الطنطاوي إلى محكمة المطرية لمحاكمته بتهمة تداول أوراق انتخابية مخالفة للقانون
نائب وزير الإسكان يشارك بورشة عمل لنقل أحدث التكنولوجيا بقطاع مرافق مياه الشرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي إحالة أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل أحمد طنطاوي محاكمة أحمد طنطاوي أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الشغل لسيدة بتهمة تزوير محررات رسمية فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمة "م.ع.غ" ربة منزل، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامها بالتزوير فى محررات رسمية بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى حفنى وماهر حسن ورافت الجبالى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها ليست من أرباب الوظائف الحكومية اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية فى تزوير محررات رسمية وهى طلب ساقط قيد وشهادة ميلاد وبطاقة شخصية، وذلك بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، واستعملت ذلك المحرر فى عقد زواج من شخص آخر.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمة، وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة