النيجر تفتح حدودها للمهاجرين غير النظاميين القاصدين أوروبا عبر ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني عن إلغائه قانونا صادرا عام 2015 يجرم تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا ودول جوارها.
ووفقا لما نقله “موقع لوموند” أفريك فإن قرار الإلغاء جاء ردا على مواقف اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد انقلاب الـ26 من يوليو، ودعمه للعقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، ودعواتها من أجل إعادة الرئيس “محمد بازوم” إلى سدة الحكم.
وقال الموقع الفرنسي إن القرار سيحدث ضجة عنيفة في بروكسل حيث مقر البرلمان الأوروبي، باعتباره سيفتح الأبواب للمهاجرين للعبور إلى ليبيا والجزائر المجاورتين، مشيرا إلى أن الدعم للنظام النيجيري كان يستند إلى الرغبة التي أبدتها السلطات في مكافحة تدفّق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
ومنذ اعتماد القانون المستوحى من الاتحاد الأوروبي، والمصاغ بدعم من الأمم المتحدة، جرى تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر، والاستيلاء على جزء كبير من عتادها، ماعرض النيجريين الذين سهلوا بطريقة أو بأخرى نقل المهاجرين الأجانب إلى الشمال، ليبيا والجزائر، للملاحقة الجنائية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا يطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادته إلى منصبه، كما دعا بعد حصوله على مقترح فرنسي، المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الحاكم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل