وزير الكهرباء يلقى كلمة بمؤتمر "التحول الرقمي في شبكات التوزيع"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
القى الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمه فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التحول الرقمى في شبكات التوزيع" الذي تنظمة شركة هواوى الصينية.
قدم شاكر فى بداية كلمته الشكر لشركة هواوى على مجهوداتها المتميزة في مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
واكد انه في إطار سعى الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030.
فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعي دائما إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى لجميع أعمال المشروعات التي يقوم بها القطاع لرفع مستوي الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
واشار شاكر الى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
واضاف ان القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية حيث تم إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي اطوال حوالي 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط الى حوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014).
كما تم إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات حوالي 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).
وعلاوة على ذلك فإنه يجرى حالياً إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضاً إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
وفى مجال شبكات التوزيع يتم العمل حالياً على إنشاء وتطوير عدد (19) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل تغطى كافة انحاء الجمهورية حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم على مستوي شركات (شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية) لتوزيع الكهرباء وجارى العمل فى عدد (4) مراكز تحكم وسيتم العمل فى المرحلة المقبلة على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.
وقد تم التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنه وموثوقة.
واكد الوزير ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن.
وفي هذا الإطار ومنذ عام 2020 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة علي تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.
وتضمنت تلك المنظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنين التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتي الآن ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى ... وغيرها من الخدمات)، وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 مليون مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهرياً وكذلك فقد تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.
ومن ضمن عناصر المنظومة أيضا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.
واشار شاكر إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابع لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير بالاضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الالكترونى مثل (شركة فورى دهب وشركة دلتا للأنظمة الالكترونية) بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية (NFC) مثل تطبيق سهل وMyFawry.
وفضلاً عن ذلك فقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية بالإضافة الى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق بعض شركات توزيع الكهرباء.
وكذلك تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والاكشاك والمحولات وكبار المشتركين ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية والتى تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل تقليل الفقد فى الطاقة الكهربائية.
كما أنه قد تم إنشاء مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية الذى يتم تنفيذها في شركات توزيع الكهرباء،
ويعمل المركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون ويتميز المركز بمميزات عالية الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى. كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.
وفي ختام كلمته وجه الوزير رسالة للقائمين على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة رؤساء شركات التوزيع أكد فيها على ضرورة الاهتمام والتركيز على أهمية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تقدم بخالص الشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا المؤتمر متمنيا بدوام التوفيق وأن يكون استكمالاً للجهود المبذولة من أجل تقدم الامة العربية بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر شركة هواوي الصينية قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمواطنین الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، أصبح التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، يشمل هذا التحول إعادة التفكير في كيفية استخدام الطاقة، الموارد الطبيعية.
وإدارة النفايات، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، من خلال تبني حلول صديقة للبيئة، يعزز الاقتصاد الأخضر النمو الاقتصادي المستدام ويقدم فرصًا جديدة للنمو في مختلف القطاعات.
ما هو الاقتصاد الأخضر؟الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحسين رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية مع تقليل المخاطر البيئية وتدهور الموارد الطبيعية، يعتمد الاقتصاد الأخضر على الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة، وتقنيات الإنتاج النظيف، واستهلاك الموارد بشكل مستدام.
من خلال هذا النموذج، يتم التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الممارسات البيئية الجيدة في كافة جوانب الاقتصاد.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر1. مكافحة التغير المناخي
يمثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر استراتيجية فعالة للحد من آثار التغير المناخي. من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، يمكن تقليل التأثيرات السلبية على البيئة مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
2. الحفاظ على الموارد الطبيعية
يسهم الاقتصاد الأخضر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق ممارسات إعادة التدوير والتجديد، يساعد ذلك في مواجهة تحديات مثل ندرة المياه، تدهور التربة، والانخفاض المستمر في التنوع البيولوجي.
3. دعم النمو الاقتصادي المستدام
من خلال الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة، يمكن للاقتصادات المحلية والعالمية تحقيق نمو طويل الأمد، كما يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق وظائف جديدة في القطاعات الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة التدوير.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية
يشمل الاقتصاد الأخضر أيضًا تحسين الظروف الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الفئات، من خلال التوسع في الصناعات الخضراء، يمكن خلق فرص عمل موجهة للعمالة ذات المهارات المختلفة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
1. الطاقة المتجددة
يُعتبر التحول إلى الطاقة المتجددة من أهم أعمدة الاقتصاد الأخضر، يشمل ذلك الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث.
2. النقل المستدام
يساهم التحول نحو النقل المستدام في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة شبكة النقل العام، وتطوير وسائل النقل غير الملوثة مثل الدراجات الهوائية والمشاة.
3. الزراعة المستدامة
يعتمد الاقتصاد الأخضر أيضًا على تقنيات الزراعة المستدامة التي تحترم البيئة وتقلل من التأثيرات السلبية على الأرض والمياه، من خلال استخدام تقنيات مثل الزراعة العضوية وإعادة تدوير المياه، يمكن الحفاظ على صحة النظام البيئي وتحقيق إنتاج غذائي مستدام.
4. إدارة النفايات
يتضمن الاقتصاد الأخضر تطوير حلول لإدارة النفايات بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة مثل إعادة التدوير، وتحويل النفايات إلى طاقة، وتطبيق مفاهيم "الاقتصاد الدائري" الذي يعتمد على تقليل الفاقد وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها.
رغم الفوائد الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، فإن هناك تحديات كبيرة قد تعيق التحول الكامل نحو هذا النموذج. من بين هذه التحديات:
1. التكلفة العالية للتحول
تتطلب التحولات البيئية استثمارات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة، وبنية تحتية مستدامة، وتعليم وتدريب القوى العاملة، هذه التكاليف قد تشكل عائقًا أمام بعض الدول أو الشركات التي قد تجد صعوبة في تمويل هذه التغيرات.
2. مقاومة التغيير من بعض القطاعات
بعض القطاعات التقليدية مثل صناعة الفحم والنفط قد تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه القطاعات قد تكون عائقًا سياسيًا أو اقتصاديًا أمام تطبيق السياسات الخضراء في بعض البلدان.
3. الافتقار إلى السياسات الفعالة
هناك حاجة ماسة إلى سياسات واضحة وفعالة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، قد تواجه بعض الحكومات صعوبة في تنفيذ هذه السياسات بسبب ضغوط اقتصادية أو سياسية من مصالح تقليدية.
1. الابتكار والنمو في الصناعات الخضراء
التحول نحو الاقتصاد الأخضر يفتح المجال لابتكار تقنيات جديدة وصناعات خضراء تساهم في النمو الاقتصادي، مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات الكهربائية، وتقنيات الزراعة الذكية.
2. وظائف جديدة
يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق ملايين من الوظائف في مجالات متعددة مثل تصميم وبناء محطات الطاقة المتجددة، والصيانة البيئية، والهندسة الخضراء. هذه الصناعات قد تسهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.