«هيومن رايتس ووتش»: إجلاء مئات المهاجرين من على الحدود التونسية الليبية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن هيومن رايتس ووتش إجلاء مئات المهاجرين من على الحدود التونسية الليبية، أجلت منظمة هيومن رايتس ووتش مئات من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مناطق عند الحدود التونسية الليبية وسط ظروف إنسانية صعبة،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «هيومن رايتس ووتش»: إجلاء مئات المهاجرين من على الحدود التونسية الليبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أجلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مئات من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مناطق عند الحدود التونسية الليبية وسط ظروف إنسانية صعبة.
وقالت المنظمة في تصريح لوكالة «فرانس برس» إنّ المهاجرين فروا من أعمال العنف التي أحاطت بهم في المنطقة، مشيرة إلى مخاوف لا تزال تحيط بعشرات غيرهم ممن أجبروا على الانتقال باتجاه الحدود مع الجزائر.
وأضافت المنظمة أنّ ما يقدر بـ 500 إلى 700 مهاجر غير نظامي كانوا عند الحدود إلى ليبيا نقلوا إلى مكان آخر، لافتة إلى طرد السلطات التونسية عشرات من المهاجرين من «صفاقس» ونقلهم إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.
وقدرت المنظمة عدد المهاجرين المعرضين للخطر ما لم يتم إنقاذهم بنحو 150 إلى 200 مهاجر ممن طردوا نحو الحدود الجزائرية إلى جانب 30 آخرين قرب منطقة «دوار الماء» الجزائرية القريبة من الحدود التونسية.
وندّدت «رايتس ووتش» رفقة منظمة «إغاثة اللاجئين الدولية» بالاعتقالات العنيفة والطرد القسري لمئات المهاجرين الأفارقة، مؤكدة أنّ بعضهم مسجّلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو لهم وضع قانوني في تونس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية باستخدام القضاء أداة لترهيب ومضايقة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
جاء ذلك عقب استدعاء منصتي "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" الرقميتين إلى النيابة العامة التمييزية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعاوى قضائية "ذات طابع سياسي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في الذكرى الثانية لبدء حرب السودان: إدانات حقوقية لجرائم الصراع ولغياب التحرك الدوليlist 2 of 2قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركاend of list ترهيب ممنهجوقالت العفو الدولية إن الملاحقات القضائية للوسيلتين الإعلاميتين جاءت بعد نشرهما تحقيقات استقصائية حول سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال في لبنان، إضافة إلى انتقادهما لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وشملت الاتهامات الموجهة لهما "النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة في نقد الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"الاعتداء على أمن الدولة".
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة لتكميم الأفواه الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والتجاوزات المالية.
واستشهدت المنظمة بقيام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية باستدعاء صحفيي منصة "درج" مرتين على خلفية دعاوى قضائية مرتبطة بتقارير استقصائية، من بينها دعوى رفعتها شخصيات نافذة في القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانوقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إن قرار السلطات استدعاء الصحفيين يُظهر محاولة تسخير القضاء لترهيب الإعلام، مشددة على ضرورة رفض الإخبارات القضائية المسيّسة وتمكين وسائل الإعلام المستقلة من العمل دون خوف.
وأضافت أن هذه الملاحقات تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية، بما في ذلك ضمانات الصحفيين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقتضي تقديم أسباب الاتهام بشكل خطي وشفاف.
تعهد علنيمن ناحيته، أشار آدم كوغل، نائب مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إلى أن السلطات اللبنانية تستغل قوانين القدح والذم الجزائية والنصوص القانونية الغامضة لعرقلة التحقيقات الصحفية، مما يُشكل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة، وطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتعهد علني بحماية حرية التعبير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم لإسكات الإعلاميين والنشطاء. وأشارت إلى أن القضاء غالبا ما يرفض هذه الدعاوى بسرعة، لكنها تشكل أدوات ترهيب تؤدي إلى الرقابة الذاتية.
ووفقا لتقارير سابقة، بين عامي 2015 و2019، فتح مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية أكثر من 3500 تحقيق متعلق بقضايا قدح وذم عبر الإنترنت، مما يعكس تصاعدا ضخما في استخدام هذه القوانين.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة اللبنانية إلى إلغاء النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم واستبدال عقوبات مدنية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهت. وطالبتا مجلس النواب اللبناني بضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع الالتزامات الحقوقية.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا