أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، تعيين فهمي كمال فهمي حنا رئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري، وحتى إعادة تشكيل دورة المجلس في مارس 2024.

وأفاد بنك saib في بيان إلى البورصة اليوم، بأن مجلس الإدارة المنعقد أول أمس اعتمد هذا القرار بعد الموافقة على قبول استقالة طارق محمد بدوي الخولي من المجلس اعتبارا من الأمس بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 550 و 551 بتعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزي.

وتضمنت قرارات المجلس، الموافقة على تعيين أفضل السيد نجيب رئيسا للجهاز التنفيذي للبنك بما يتفق لنص المادة 82 من القانون 159 لسنة 1981، والمادة رقم 247 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري، وحتى إعادة تشكيل دورة المجلس في مارس 2024.

وقرر المجلس منح نجيب ذات الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالبنك، وكذلك الصلاحيات بالسجل التجاري الخاص بالبنك.

ونوه بنك saib أن التعيينات الجديدة مرهونين بموافقة البنك المركزي المصري.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي شمل التجديد لنائب محافظ المركزي رامي أبو النجا، وتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي اعتبارا من تاريخ 27 نوفمبر ولمدة عام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنک المرکزی اعتبارا من

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة

العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم مستشارًا قانونيًا لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
  • بنوك تخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي .. ما السبب؟
  • هذا المساء.. إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • طارق فهمي: الإدارة الأمريكية ليس لديها تفاصيل عن مشروع تهجير الفلسطينيين
  • البنك المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 24 بالمئة في نهاية 2025
  • البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
  • تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
  • رئيس الجمهورية يؤكد لمحافظ البنك المركزي ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطن
  • قرابة 300 مليون دينار .. مبيعات البنك المركزي العراقي بنهاية الأسبوع
  • البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة