تجديد حبس 8 من المتهمين في واقعة النصب علي الفنان صبرى عبد المنعم بالمقطم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 8 من المتهمين الـ11 بالنصب علي الفنان صبري عبد المنعم، في واقعة بيع شقة سكنية في منطقة المقطم بالقاهرة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
أخبار متعلقة
حبس عاطل وربة منزل بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية
حبس تاجر خردة متهم بقتل زوجته لخلافات بينهما في الشرقية
تجديد حبس المتهم بقتل والده بالسيدة زينب
حبس شاب أصاب كلب بطلقة من بندقية صيد في السلام
حبس طبيب 15يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل زوجته وشقيقه في البدرشين
حبس سائق أتوبيس في واقعة مصرع طفلة بالغردقة
حبس المتهم بتهمة إطلاقه النار علي شاب في التبين
تجديد حبس محام ترافع أمام المحكمة في حالة سُكر بالإسكندرية
وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن الفنان صبرى عبد المنعم، تعرف على المتهمين الـ8 متهمين خلال مواجهتهم ووجه لهم تهمة النصب.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين، بينما قدم محامي المجني عليه إلى النيابة العامة المستندات التى تثبت تعرض موكله لعملية النصب، مطالبا بتمكين موكله من الشقة.
وكانت النيابة العامة بالمقطم، أمرت، في وقت سابق بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن واقعة اتهام الفنان صبري عبد المنعم، لصاحبة شركة مقاولات وآخر، بالنصب عليه في مليون و900 ألف جنيه، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة تفاصيلها
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال الفنان صبري عبد المنعم، والذي أفاد في أقواله بأن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع «مليون و900 ألف جنيه».
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا «في مايو الماضي»، من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه «نيفين. ع»، و«عبد المنعم. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا «بدون رصيد» بالمبلغ المتفق عليه «36 ألف دولار»، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه «نيفين. ع»، و«عبد المنعم. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا «بدون رصيد» بالمبلغ المتفق عليه «36 ألف دولار»، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المقطم حبس ألف دولار تجدید حبس علیه فی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه تلقى بلاغا بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بالقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل.
سرعة اتخاذ الإجراءاتوشدد “مرزوق” على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد