القى الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمه فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التحول الرقمى في شبكات التوزيع" الذي تنظمة شركة هواوى الصينية.

قدم الدكتور شاكر فى بداية كلمته الشكر لشركة هواوى على مجهوداتها المتميزة في مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.

 

واكد إنه في إطار سعى الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030.

فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعي دائما إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى لجميع أعمال المشروعات التي يقوم بها القطاع لرفع مستوي الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

واشار شاكر إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

واضاف ان القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية حيث تم إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي اطوال نحو 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط إلى نحو مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014).

كما تم إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات نحو 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).

وعلاوة على ذلك فإنه يجرى حاليًا إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضًا إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.

وفى مجال شبكات التوزيع يتم العمل حاليًا على إنشاء وتطوير عدد (19) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل تغطى كافة انحاء الجمهورية حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم على مستوي شركات (شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية) لتوزيع الكهرباء وجارى العمل فى عدد (4) مراكز تحكم وسيتم العمل فى المرحلة المقبلة على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.

وقد تم التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنه وموثوقة.

واكد الوزير ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن.

وفي هذا الإطار ومنذ عام 2020 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة علي تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

وتضمنت تلك المنظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنين التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتي الآن ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى  ... وغيرها من الخدمات)، وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 مليون مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريًا وكذلك فقد تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.

ومن ضمن عناصر المنظومة أيضا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.

واشار شاكر إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابع لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير بالاضافة إلى نحو 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الالكترونى مثل (شركة فورى دهب وشركة دلتا للأنظمة الالكترونية) بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية (NFC) مثل تطبيق سهل وMyFawry.

وفضلًا عن ذلك فقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق بعض شركات توزيع الكهرباء.

وكذلك تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والاكشاك والمحولات وكبار المشتركين ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية والتى تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل تقليل الفقد فى الطاقة الكهربائية.

كما أنه قد تم إنشاء مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية الذى يتم تنفيذها في شركات توزيع الكهرباء،

ويعمل المركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون ويتميز المركز بمميزات عالية الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى. كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.

وفي ختام كلمته وجه الوزير رسالة للقائمين على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة رؤساء شركات التوزيع أكد فيها على ضرورة الاهتمام والتركيز على أهمية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تقدم بخالص الشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا المؤتمر متمنيا بدوام التوفيق وأن يكون استكمالًا للجهود المبذولة من أجل تقدم الامة العربية بأكملها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شبكات التوزيع وكفاءة الطاقة قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمواطنین الطاقة المتجددة من خلال

إقرأ أيضاً:

خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة

أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.

محافظ البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا صينيا لبحث أوجه التعاون المشتركبشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي

وقالت الدكتورة  صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء  إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.

وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.

وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.

وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.

وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة  إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.

وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.

وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.

من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.

وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.

طباعة شارك قطاع الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت
  • مدينة الجواهري السكنية: نقلة نوعية في سياسة الإسكان بالعراق
  • نقلة نوعية.. متحدث الوزراء: مدينة الدواء ستجذب التكنولوجيا الأمريكية
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
  • خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
  • بشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري