البنك المركزي الصهيوني يكشف أن العدوان على غزة كلف 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف البنك المركزي لدى كيان العدو الصهيوني، الاثنين، أن العدوان على قطاع غزة كلف الاقتصاد الصهيوني 53 مليار دولار أمريكي.
وتتضمن التكلفة 107 مليارات شيكل من النفقات الدفاعية و22 مليار شيكل من التعويضات المباشرة وغير المباشرة للأضرار و25 مليار شيكل من النفقات المدنية الأخرى.
وبحسب البنك، فإنّ التكاليف الإجمالية وصلت إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار.
كما أعلن البنك المركزي أن العدوان على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، في ما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما يلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.
فيما أكدت وكالة بلومبرغ سابقا أن عجز الموازنة في إسرائيل قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي السياق، أظهر موقع شركة Zim للشحن البحري هبوطا قياسيا لأسهم الشركة التابعة للعدو الإسرائيلي، حيث سجلت الشركة الصهيونية انخفاضا حاداً في قيمة أسهمها بنسبة 4.20% وهو أدنى مستوى سجلته منذ 5 سنوات.
وكان الإعلام الصهيوني، قد أفاد الأحد، نقلاً عن مكتب الإحصاء المركزي الصهيوني بتضرّر الشركات الصغيرة والأعمال التجارية بشكل كبير بسبب العدوان المستمر، مشيراً إلى أنّ نسبة الشركات غير النشطة انخفضت في كيان العدو بشكلٍ كبير بسبب العدوان منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أنّ العبء المالي للحرب بدأ في التأثير سلباً على كيان العدو ما أثار جدلاً سياسياً سيكون من الصعب على رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، أن يخوضاه.
وأفادت وسائل إعلام صهيونية، في وقتٍ سابق، بأنّ وزارة المالية لدى الكيان أصدرت توصية بإغلاق فوري لـ6 وزارات، بسبب الحاجة إلى ترتيب أولويات اقتصادية اجتماعية جديدة في الكيان المؤقت.
رجحت شركة استشارات مالية في كيان العدو الإسرائيلي، الأسبوع الفائت، أن تثقل فاتورة الحرب المدمرة على قطاع غزة، اقتصاد العدو بنحو 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
وذكر التقرير الصادر عن شركة “ليدر كابيتال ماركتس”، أنه من المرجح أن تتحمل حكومة العدو ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
يعتبر تقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة أشارت إلى رقم أكبر، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني في حكومة العدو، الذي توقع أن تصل كلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي إلى نحو 54 مليار دولار.
وكانت وزارة مالية العدو قدرت تكلفة العدوان على الاقتصاد بنحو 270 مليون دولار يوميا، مشددة على أن انتهاء العدوان لا يعني بالضرورة وقف الخسائر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية