رئيس موريتانيا السابق يثير جدلا: 70 بالمئة من ثروتي مصدرها الرئيس الحالي

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن نحو 60 إلى 70% من أمواله غير المصرح بها، مصدرها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في البلد.

وقال ولد عبد العزيز، في جلسة محاكمته مساء الاثنين، أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد بنواكشوط، إن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سلمه سنة 2019 كميات من العملات الصعبة ونحو 50 سيارة رباعية الدفع.

وأضاف: "الرئيس الحالي سلمني يوم 2 أغسطس 2019 ليلا، صندوقين أحدهما أبيض وفيه 5.5 مليون دولار، والآخر رمادي، وفيه 5 مليون يورو"، مضيفا أنه سلمه أيضا 50 سيارة رباعية الدفع، فيما لم يصدر أي تعليق من الرئيس الحالي.

وكان الرئيس السابق ولد عبد العزيز، لوح خلال جلسات سابقة لمحاكمته وفي مؤتمرات صحفية سابقة بكشف ملفات وصفها بالمهمة.

ويحاكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه منذ نحو سنة في قضايا فساد.

ترقب لحكم المحكمة
ويتوقع أن تصدر المحكمة المختصة في جرائم الفساد بداية الأسبوع القادم، حكمها في جميع المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف فساد العشرية" أي العشر سنوات التي أمضاها الرئيس السابق في السلطة.

ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب ولد عبد العزيز، رئيسا الحكومة السابقان ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال.

وكان المدعي العام بمحكمة نواكشوط طلب بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته، فيما طلب السجن 10 سنوات لرئيسا الحكومة السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ومصادرة ممتلكاتهم.

وطلب المدعي العام أيضا السجن 10 سنوات لوزراء سابقين في عهد ولد عبد العزيز، ومصادرة ممتلكاتهم.

ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون.

جذور الصراع
وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، نوفمبر 2019.

فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.

وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق للقضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد، وسط ترقب في الشارع الموريتاني لما ستنتهي إليه هذه المحاكمة.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين من (2009 إلى 2019 ) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في 22 حزيران/ يونيو 2019 رئيسا للبلاد.

المصدر: عربي21