ساكنة الداخلة تترقب إفتتاح صرح صحي ينهي معاناة الساكنة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الداخلة
علم موقع Rue20 أن ساكنة أقاليم جهة الداخلة وادي الذهب باتت تفصلها أيام قليلة عن تدشين وإفتتاح صرح صحي ضخم سيسهم في تعزيز العرض الصحي والرقي به على مستوى إقليم وادي الذهب.
ويهدف المشروع هذا الصحي الضخم، الذي أطلقه مجلس جهة الداخلة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لصالح الساكنة المحلية، وإستجابة للتوجيهات الملكية السامية في الانفتاح على مختلف التجارب والخبرات العالمية بشتى المجالات والقطاعات.
وفي تصريح له مؤخر اكد الخطاط ينجا لوسائل إعلام محلية ووطنية،أن هذا المشروع الواعد سينهي معاناة ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب مع السفر لمدن شمال المملكة لتلقي العلاجات وسيقطع الطريق أمام كثير من الصعوبات كانت ساكنة الجهة تعاني منها في المجال الصحي.
و اكد الخطاط باعتبار مجلسه صاحب المشروع الكبير ان هذا الضرح الصحي المشيد على ثلاث هكتارا والذي سيضم 1200 متر مربع مغطاة ستنتهي به الأشغال مطلع سنة 2024 كما سيشرف عليه نخبة من الأطباء مغاربة والأجانب.
جدير بالذكر ان الكلفة الإجمالية لأشغال هذا الورش الصحي تبلغ حوالي 143 مليون درهم، بينما ستتكفل الشركة الإسبانية NAMAT INTERNATIONAL بتجهيز وتسيير المصحة وفق دفتر تحملات و اتفاقية شراكة مبرمة مابين الجهة و الشركة الإسبانية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بهذا المشروع ستنعكس على باقي القوانين المندرجة ضمن الجدولة الزمنية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل تعديلات على مدونة الشغل، وتطوير أنظمة التقاعد، وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن يشهد الحوار الاجتماعي المقبل مناقشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية، ورفع الأجور، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان