ايران: الصادرات الايرانية للعراق تنمو 30%
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023، نموا سعريا بنسبة 30%.
وأوضح " جهانبخش سنجابي شيرازي" في حديث لـوكالة ايرانية تابعته "الاقتصاد نيوز" ، أن جزءً من هذا النمو يتعلق بزيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق بنسبة 1.
من جهة ثانية إعتبر أن اجراءات البنك المركزي العراقي من شأنها أن تعيق مسار الصادرات الايرانية، معللاً ذلك الى أن سعري الصرف الحر والرسمي بالنظام الاقتصادي بالعراق والذي يزداد بنسبة تتجاوز 22 بالمئة أحياناً، يؤدي لرفع تكلفة توريد السلع الايرانية على المورد العراقي 20 بالمئة ما يخفض تنافسيتنا التصديرية.
وأستدرك "سنجابي شيرازي" أن هذا الموضوع لم يترك أثرا ملموسا على الصادرات الايرانية الى الان ولكن قد تظهر أثار في الشهور القادمة بهذا الخصوص.
ونوه الى أن بحسب قرار البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2024 فانه سيتم منع أية صفقات مقومة بغير عملة الدينار بالعراق، وأن هذا قد يؤثر على الصادرات الايرانية ما يستدعي طرح معالجة لهذه الاشكالية للتغلب على مشروع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي المستهدف لايجاد ضغوطات على صادراتنا لهذا البلد.
يذكر أن التبادل التجاري الايراني سجل في الشهور السبعة المذكورة أي حتى اكتوبر/تشرين الاول 2023، واقع 81.030 مليون طن بقيمة 60.133 مليار دولار.
وبحسب "فارس" فان الاسواق الخمس الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية، كانت هي الصين بـ 9.181 مليار دولار والعراق 4.029 مليار دولار، والامارات 3.476 مليار، وتركيا 3.081 مليار والهند 1.098 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصادرات الایرانیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024.
وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة و ب(زائد 16.8 مليار درهم) من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وأبرز أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، “مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم، مشيرا، كذلك، إلى الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران “والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف السيد أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي ي عزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات ي ظهر أن” الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة