ضجة وانتقادات تطال وزيرة الاتصالات بسبب الإنترنت الفضائي.. ما علاقة إسرائيل؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
السومرية نيوز - محليات
عاد الجدل مجدداً حول ادخال خدمة الانترنت الفضائي في العراق، إذ تعرضت وزيرة الاتصالات هيام الياسري إلى موجة انتقادات خلال اليومين الماضيين، بعد اعلان وزير الاتصالات "الإسرائيلي" عن اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك بعدم تشغيل خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في غزة إلا بموافقة "إسرائيل".
وقبل أسابيع، أعلن ماسك، وهو مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، أن الشركة "ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة"، لكن إسرائيل أبدت اعتراضات على ذلك.
وأثار تصريح وزير الاتصالات الإسرائيلي ضجة في العراق، إذ اعتبروا ذلك تعاوناً مع "إسرائيل" من قبل أيلون ماسك الذي من المفترض أن تتم الخدمة عن طريق شركته.
وهاجم مدونون وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، بسبب إصرارها على ادخال خدمة الانترنت الفضائي الى العراق عن طريق شركة "ستارلينك".
وانتقد المدون العراقي أحمد الذواق، بعد مشاركته صورة خبر الجزيرة قائلاً: "ويردون يجيبون الانترنت الفضائي للعراق!".
فيما اعتبر اخرون أن خدمة الانترنت الفضائي هي محاولة للاقتراب من التطبيع مع "إسرائيل".
كما كتبت صفحة بغداد للتقنية (بغداد تيك): "بعد محاولة وزارة الاتصالات أدخال خدمة الفضائي الى العراق، أيلون ماسك يتفق مع إسرائيل على منع الخدمة عن غزة". وفي أواخر تشرين الأول الماضي، أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ان وزارتها "تحارب" من أجل اعتماد الانترنت الفضائي في العراق.
وقالت الياسري في حديث لـ السومرية، إن "الشركة الوطنية للنقال محصنة، وهناك اجماع داخل مجلس الوزراء للمضي فيها وستنطلق نهاية العام المقبل بخدمة الجيل الخامس، كما أنها ستكون أول شركة في الشرق الأوسط في توفير خدمتها عبر الجيل الخامس".
وأضافت الياسري، "مازلنا نحارب من أجل الإنترنت الفضائي، وننتظر رد المحكمة الاتحادية حول القضية وجدوى الإنترنت الفضائي".
إلى ذلك، قال المختص بحوكمة وأمن وتكنلوجيا المعلومات علي أنور، في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "هناك غياباً للسياسيات والخطط لدى وزارة الاتصالات مما أثر على ملف الانترنت بشكل سلبي"، مشيرا الى أن "لجوء الوزارة الى خدمة الانترنت عبر الفضاء لا يعتبر حلاً لضعف الخدمة، كونه لا يضاهي الكابل الضوئي وأسعاره باهظة".
وأضاف أنور، أن "خدمة الانترنت عبر الفضاء تخدم المناطق النائية أكثر من غيرها"، مضيفا أن "دول العالم لم تتجه نحو انترنت الفضاء وذلك لاحتوائه على جنبة أمنية، إذ لا يمكن السيطرة على الانترنت ولا نعرف الى أين تذهب تلك البيانات".
وختم بالقول إن "أسعار الانترنت في العراق تقدر بحوالي ضعفين الى ثلاثة أضعاف دول الجوار"، عازياً السبب الى "وزارة الاتصالات، كونها تفرض رسوم هي الاغلى بالعالم بحجة تغطية الرواتب"، فيما استغرب من "رخص الأسعار في إقليم كردستان بالرغم من وجودها ضمن حدود الدولة ذاتها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الانترنت الفضائی الإنترنت الفضائی وزیرة الاتصالات خدمة الانترنت فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية