الحكيم: الحشد الشعبي ضرورة استراتيجية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
28 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على أهمية وجود الحشد الشعبي في حماية العراق من التهديدات التي يمكن ان تواجهه.
وقال الحكيم في بيان “نستذكر باعتزاز كبير ذكرى إقرار قانون الحشد الشعبي، حيث مثل إقراره اعترافا بهذه المؤسسة التي أثبتت أهميتها وضرورتها المفصلية رسميا وقانونيا”.
وأضاف “لقد كانت الغاية الأهم من جهودنا في إقرار هذا القانون هي ضمان حقوق المقاتلين من أفراد هذه المؤسسة أولًا، وترسيخ أهمية جعلها مؤسسة رسمية تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة حماية للدولة ونظامها السياسي”.
واكد الحكيم بهذه المناسبة “أهمية الحشد الشعبي كضرورة استراتيجية تحمي العراق من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجهه، إلى جانب تشكيلاته الأمنية والعسكرية الأخرى”.
وتابع “نؤكد في هذه المناسبة ضرورة تطبيق هذا القانون بشكل كامل ودقيق وإنهاء أي مظاهر تخالفه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي