التنمية والديمقراطية والسلام .. لقاء يستعرض الخطة المستقبلية للقيادة السياسية حتى 2030
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لقاءاً بمكتبه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ضم كل من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب سابقا، ومارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتشاور حول ماذا يريد التنظيم النقابي المصري الذي يضم 27 نقابة عمالية ، وعمال مصر في المرحلة المقبلة .
كما تم خلال اللقاء استعراض مشروع الخطة المستقبلية التي من المقرر أن تتبناها القيادة السياسية حتى عام 2030 والتى تقوم على 3 أهداف هي: "التنمية" و"الديمقراطية و"السلام .
وأشار نجاتي إلى أن هذه الرؤيا التى تقدم بها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين للنائب عادل عبدالفضيل تعرض وتناقش بشكل أوسع في اجتماع موسع يعقد قريبا ويضم 26 حزبا ومجموعة من السياسيين لهم جميعا 4 مرشحين لمنصب الرئيس .
وقال "نجاتي": إن التنسيقية وضعت وثيقة موحدة للبرنامج الانتخابي ،مشيرا إلي أننا نخطط لزيارات ميدانية داخل المجتمع لشرح الأهداف الثلاثة ، مؤكدا دور عمال مصر ومنظماتهم النقابية لكونهم الفئة الأكبر فى المجتمع ، لافتا إلي الوصول إلي "الجمهورية الجديدة" التى تريدها القيادة السياسية ليصبح جميع المواطنين راضون على ما يتم من التنمية الشاملة فى عام 2030 .
ومن جانبه شدد النائب عادل عبد الفضيل على أهمية تحديد آليات العمل وتطوير بيئة العمل، فلا نريد قوانين جديدة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التشريعات الحاكمة والمنظمة، ولكن ينقصنا استكمال المنظومة التى تحافظ على حقوق أصحاب أطراف العمل الثلاث "الحكومة وأصحاب العمل والعمال " ليكون الجميع راضيين على أداء الدولة .
وكان النائب عادل عبد الفضيل ، قد استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين ، مشيرا إلي الجهود التى يقوم بها العاملين فى قطاعات المالية والضرائب والجمارك ، باعتبارهم قضاة المال ، وأمناء على المال العام ، وحراس على بوابات مصر وصناع السياسة المالية الذين يديرون نصف الاقتصاد المصري.
وتناول اللقاء ضرورة العمل علي زيادة حجم الصادرات التي تمثل أهم عناصر تنمية موارد الدولة الشاملة ، فضلا عن زيادة إنتاج مصادر مستلزمات الإنتاج المحلى لتوفير فرص العمل وتحقيق الأمان الوظيفي .
وقال النائب عادل عبد الفضيل ، أننا كعمال نمثل 30 مليوناً من إجمالي سكان مصر، لنا دور مميز داخل الدولة المصرية، ورؤية في ماذا نريد من الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة خاصة بالنسبة للجهاز الإداري للدولة ؟ بأن يقدم للمواطنين كل ما يحتاجونه في كافة المجالات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإدارية ، بمعنى العدالة المطلقة، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.
كما أكد النائب عبد الفضيل ضرورة استكمال المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي للعمال، وخاصة للعمالة غير المنتظمة للحفاظ على هذه الفئة، بإنشاء صندوق إعانة للطوارئ لهم لمواجهة الأعباء، بعد أن حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعي، كما حدد هذا القانون معاشا للعمالة غير المنتظمة يستحقونه عند بلوغ سن المعاش، ونص على أن العامل يشترك شهريا، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل، فضلا عن استكمال بيئة العمل، للانطلاق نحو التنمية، لبناء مصر المستقبل، وفتح أبواب الرزق للمصريين لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع وفي مقدمتهم العمال في ظل "حياة كريم" لكل شعب مصر العظيم.
وتناول النائب عادل عبد الفضيل ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات العشر الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد بتنفيذ خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء الدولة المصرية الحديثة ، وكان المواطن هو البطل الحقيقي الذي ساهم في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، فلولا صبر المواطنين ، ولولا تفهمها للإجراءات التي اتخذتها الدولة لم يكن لذلك البرنامج أن ينجح ، الملفات كثيرة ، منها لتحقيق "حياة كريمة" ، والعدالة الاجتماعية ، والصحة .. مشروعات تنموية وخدمية وترفيهية وغيرها من الملفات .
وأكد النائب عبد الفضيل ، أن الشعب المصري علي أتم الاستعداد لتحمل أي مشقة اقتصادية قادمة ، كما تحمل من قبل أعباء الإصلاح الاقتصادي في سبيل حماية حدودنا وأمننا القومي وسلامة أبناء الشعب المصري.
وفي ختام اللقاء سلم النائب عادل عبد الفضيل وفد تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وثيقة عهد ووعد باسم العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك ، لتسليمها للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتحمل الوثيقة في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوثيقة :إن العاملين بوزارة المالية ومصالحها يعدون من عمال وموظفي مصر، وإن الدور الذي يقومون به باعتبارهم حماة المال العام فيما يقومون به من رقابة على كافة أجهزة الدولة، فضلا عن قيامهم بتحصيل موارد الدولة كونهم معنيين بتحصيل ما يقرب من 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
ومن هذا المنطلق يتجلى دورهم في حسن إدارة المال العام وكفاءة وتعظيم تخصيص موارد الدولة، وتحقيق مستهدفات الدولة الحديثة، وذلك في ظل الأحداث المتلاحقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم أجمع.
إلا أن الدور الفاعل والإدارة المحترفة والاستجابة للتغيرات السريعة كان مقوم أساسي في اكساب الاقتصاد الوطني المرونة والحد من أثر الصدمات الخارجية.
وتؤكد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن لديها الثقة الكاملة في انحياز السيد الرئيس لعمال مصر، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم لهذه الفئة التي تزيد عن الثلاثين مليون عامل في كافة قطاعات الدولة، استمرارا لمسيرته المشرفة مع عمال مصر عن الفترة الماضية، وعلى أن تكون الفترة المقبلة بدءاً من 2024 عام التفاؤل والأمل والعمل والتحديات لاستكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل، وحياة كريمة تنقل مصر تنقل مصر نقلة حضارية تكتب في تاريخ أمتنا الحديث.
وفيما يلي نص الوثيقة :
· نعاهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة المحافظة على المال العام،وإعلاء مبدأ الرقابة الحاكمة والرشيدة على مؤسسات الدولة.
· إرساء العدالة الضريبية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يكفل العدالة والإنصاف لكافة أطياف المجتمع.
· المشاركة في المحافظة على منافذ مصر البرية والبحرية والجوية جنبا إلي جنب مع إخواننا في القوات المسلحة والشرطة المصرية.
· العمل الدؤوب على تحقيق معدلات الأداء المستهدفة والمرضية في العمل بما يضمن توفير المخصصات المالية اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي، وكذا متطلبات التنمية على مستوى كافة قطاعات وأجهزة الدولة.
· العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الإسهام في تنمية موارد أجهزة الدولة لترشيد الإنفاق العام، وتعظيم العائد على المنفق منها.
· العمل على تحقيق المؤشرات المالية المرضية بالمشاركة مع مؤسسات الدولة.
· العمل علي التوسع في استخدام النظم المميكنة والتحول الرقمي بما يضمن توفير ودقة البيانات لمتخذي القرار.
· العمل المتواصل مع كافة قطاعات الدولة المصرية، وشعب مصر العظيم في الوقوف معكم وندعمكم سيادة الرئيس من أجل حماية الأمن القومي المصري من أية مخاطر وتحديات حالية أو محتملة على جميع حدود مصر.
وفقكم الله لما فيه خير بلدنا .. مصر أم الدنيا وشعبها العظيم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الجمهورية الجديدة الخطة المستقبلية النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب حقوق العامل زيارات ميدانية عمال مصر مجلس النواب تنسیقیة شباب الأحزاب السیاسیین المالیة والضرائب والجمارک المال العام عمال مصر IMG 20231128
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، أكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات