الحكومة تنفي وجود تشكيل عصابي يسرق المنازل باسم شركات المياه والكهرباء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، محتوى منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية، تداولته حسابات عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، حثّ المواطنين على إغلاق أبواب منازلهم، والتوقف عن استخدام المصاعد مع الأشخاص الغرباء، بدعوى وجود تشكيل عصابي زعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء، يسرقون المنازل تحت تهديد السلاح.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه تواصل مع وزارة الداخلية التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ المنشور المذكور قديم وسبق نفيه، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت وزارة الداخلية بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه مروجي الشائعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات تشكيل عصابي سرقة الشقق
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيل عصابي يروّج عملة أجنبية مزيفة*
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي ممثله في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.
وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.