استثنته من العقوبات.. بلغاريا تسمح لـلافروف بعبور أجوائها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
سمحت بلغاريا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق في مجالها للسفر إلى سكوبيي من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأفادت وزارة الخارجية البلغارية في بيان صحفي أن "التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء ذو طبيعة مؤقتة، ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليه".
وتتولى مقدونيا الشمالية حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ستعقد مؤتمرها الوزاري السنوي في عاصمة هذه الجمهورية سكوبيي يومي 30 نوفمبر/تشرين ثاني و1 ديسمبر/ كانون أول.
وفي مطلع نوفمبر الجاري أعلن وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني أن لافروف طلب السماح له بحضور هذا الاجتماع.
وخلال اجتماع المنظمة الوزاري السابق الذي استضافته بولندا العام الماضي، رفضت وارسو السماح للافروف بالحضور.
وأثارت خطوة وارسو يومها حفيظة موسكو التي وصفت القرار بأنّه "غير مسبوق ومستفز".
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا من المنظمة، التي تأسست في أوروبا لتخفيف حدّة التوتر بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة ولمساعدة الدول المنضوية فيها على التنسيق في مسائل مثل حقوق الإنسان وضبط الأسلحة.
واتّهمت روسيا الغرب مرارا بالسعي لتقويض المنظمة والسيطرة عليها، مشيرة إلى أن الهيئة انحرفت عن مبادئ تأسيسها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلغاريا لافروف أوروبا مقدونيا أوروبا لافروف بلغاريا مقدونيا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري: الكاظمي لا يحق له العودة للعمل السياسي
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الإطاري النائب عمار الفايز، السبت، أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لا يملك أي فرصة للعودة إلى المشهد السياسي، مشددًا على أن المتهمين في قضية “سرقة القرن” لن يتمكنوا من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. وقال الفايز، إن “قانون العفو العام لا يشمل المتورطين في قضية سرقة القرن ، ولن يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة”، مؤكدًا أن “هذه الانتخابات ستكون مفصلية ولا يمكن السماح للفاسدين بخوضها”.وأضاف أن “الشعب العراقي أصبح أكثر وعيًا في اختيار ممثليه داخل قبة البرلمان، لأن السماح للفاسدين بالعودة إلى المشهد السياسي يعني دفع البلاد نحو الهاوية”، مبينًا أن “القوى السياسية تتخذ موقفًا حازمًا إزاء ترشح الشخصيات المتورطة في الفساد، وخاصة المتهمين بسرقة القرن”.ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن الأحزاب السياسية والمجتمع العراقي يزدادان حزمًا في مواجهة عودة الفاسدين إلى السلطة، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو الإصلاح السياسي ومنع تكرار أخطاء الماضي.