المالية: مشاركة الشباب وطلاب الجامعات ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل السُبل الممكنة لتنمية الوعي وتعزيز المشاركة لمختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب وطلاب الجامعات في خطط الحكومة والسياسات المالية للدولة؛ باعتبارهم ركيزة أساسية وشريكًا أصيلًا في بناء «الجمهورية الجديدة».
وأشار إلى أن «النموذج الوطني للموازنة التشاركية» يمثل أحد صور توجه الدولة نحو مشاركة الأفراد الفعَّالة، في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإسهام في عملية التنمية المستدامة، وكيفية إدارة المالية العامة للدولة؛ مما يُعزز مبادئ الشفافية، والتواصل، والحوكمة، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحسن استغلال موارد الدولة لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية «الصحة، والتعليم، والدعم والحماية الاجتماعية، والثقافة»، جنبًا إلى جنب مع استدامة مسيرة الإصلاحات لتنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، خلال احتفالية تخرج أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، إن وزارة المالية بذلت بالتعاون مع شركاء النجاح من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، جهودًا حثيثة خلال الثلاث سنوات الماضية، لنشر مفاهيم النموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» في محافظتي الفيوم والإسكندرية كمرحلة أولى تجريبية تمهيدًا لتعميمها في كل ربوع مصر؛ على نحو مكننا من خلق كوادر فعَّالة من المواطنين قادرة على قراءة وفهم الموازنة، وخطط وبرامج الحكومة، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية؛ بما يضمن تحقيق أعلى معدل من النجاح واستدامة المشروعات التي يتم تنفيذها، حيث أثبتت التجارب الدولية بأن المبدأ التشاركي هو النهج الأفضل فيما يتعلق بعملية التنمية المحلية.
ووجَه كجوك، رسائل تحفيزية خلال تكريم خريجي أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم، قائلًا: «نعٍول عليكم في بناء الجمهورية الجديدة، فأنتم قادة المستقبل، وقادرون على إحداث التغيير في شتى المجالات، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر»، مشيرًا إلى أن «سفراء الموازنة التشاركية» يلعبون دورًا محوريًا في ميدان العمل الاقتصادي، بما اكتسبوه من خبرات تؤهلهم لتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين.
من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، إن وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية قامت بدور متميز لإنجاح أول تطبيق للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية بمحافظة الفيوم، موجهًا الشكر للقائمين على العمل بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي على جهودهم وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج التدريبي بكفاءة عالية.
وأضاف، أن ما نشهده اليوم من مبادرات ومشاريع خاصة بأول دفعة من القادة المحليين للنموذج الوطني لـ « الموازنة التشاركية»، يُعد أحد ثمار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين كل شركاء النجاح من الوزارات المعنية، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن كونه أداة أساسية لتحقيق التنمية من خلال النهج التشاركي والمواطنة الفعَّالة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية أتاحت الفرصة للاستماع إلى تحديات ومشاكل المواطنين، الذين تم تدريبهم على حل هذه المشاكل بأنفسهم، وتنفيذ حلول مبتكرة على أرض الواقع من خلال مبادرات محلية ومشروعات تم صياغتها بشكل احترافي وعملي قابل للتنفيذ، دون إضافة أي أعباء على الخزانة العامة للدولة.
بدوره قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، إن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعد أحد أهم أدوات الدولة لجعل المواطن شريكًا في التنمية المستدامة، من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة، وعرض احتياجات كل منطقة بحيث تتضح رؤية المواطن للخطط المزمع تنفيذها على أرض الواقع، فضلًا على تدريب كوادر قادرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم الرقابة والمشاركة المجتمعية، ويعزز من قيم النزاهة والشفافية، لافتًا إلى أننا نسعى جميعًا إلى بناء الثقة بين شركاء التنمية لتحسين الإنفاق العام؛ وزيادة جودة الخدمات العامة.
وأكد أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفيوم تمتلك العديد من المزايا النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة خاصة الشباب؛ بما يسهم في النهوض بالمشروعات التنموية والخدمية.
من جهتها قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن النموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعمل وفقًا لخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات في كل محافظة، حيث يهدف إلى تمكين الكوادر البشرية، وتحسين قدرتهم على رصد وتحليل المشكلات المحلية، وإيجاد حلول فعالة وفقًا للموارد المتاحة، موضحًة أن تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات وبعض السلطات المحلية، أسهم في زيادة الوعي والمعرفة بمفهوم «النموذج المصري للموازنة التشاركية»، عن طريق عقد ندوات تعريفية في مراكز وقرى «حياة كريمة».
وأضافت، أننا قمنا على مدار ٨ سنوات، بتنظيم زيارات بالشراكة مع مؤسسات عالمية معنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عدة بلدان منها: جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والبرتغال، والهند، والمكسيك، وتم بحث ودراسة أفضل ٤ نماذج للموازنة التشاركية يتم تطبيقها في ٥٢ دولة حول العالم، لإعداد أول نموذج وطني للموازنة التشاركية تم إطلاقه بمحافظة الفيوم في أغسطس ٢٠٢٢، ويجرى استكمال التطبيق بمحافظات الإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط.
وأشارت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعميم تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات، من خلال تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.
وأوضحت أنه تم تدريب وتأهيل ١١١ سفيرًا من القادة المحليين ضمن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم؛ على نحو يمكنهم من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذي ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» نجحت خلال العامين الماضيين في رفع الوعي لدى المواطنين بالموازنة التشاركية وأهميتها، على نحو أثمر في قيام المتدربين المؤهلين بإعداد وتنفيذ 11 مشروعًا يعمل على حل المشكلات في أرض الواقع بالفيوم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهي: مشروع سند لذوي الهمم، ومشروع كفوف «حاضنات المشروعات الصغيرة»، ومشروع «نمي قدراتك»، و«مشروع الحي الأخضر»، ومشروع «معًا لحماية أطفالنا»، ومشروع «الموازنة التشاركية لمراكز الشباب»، ومشروع «رعاية.. بلغة الإشارة نفهم الموازنة التشاركية»، ومشروع «محو الأمية الرقمية» ،ومشروع «مبادرة بيوم الرقمية»، ومشروع «تبطين الترع بجمعيتي قارون والريان»، لافتة إلى أنه تم تقييم المشروعات من خلال ٣ معايير وهي المعيار التنفيذي،والفاعلية من خلال الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والاستمرارية وإمكانية إعادة التطبيق.
وقال جوليان إدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصادي الكلي، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، حريصان على دعم وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ رؤيتها لزيادة مستوى التأثير العام، ومشاركة المواطنين في عملية إعداد الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحقيق كفاءة المصروفات العامة من خلال التعاون وخلق رابط أقوى بين المواطنين والحكومة والمنظمات غير الحكومية، فضلًا على دورها في تمكين المواطنين وزيادة الشفافية والرقابة بما يتفق مع رؤية «مصر 2030».
وأعرب سفراء القادة المحليون من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، عن تقديرهم لجهود «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» في إشراكهم في السياسات المالية للدولة، وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، فضلًا على زيادة الوعي بأهمية محو الأمية المالية، وإعداد الموازنة العامة التشاركية، مشيرين إلى أننا لأول مرة نكون جزءًا من الحل بأفكار مبتكرة قادرة على حل مشكلات المواطنين؛ بما اكتسبناه من خبرات خلال الندوات التثقيفية وورش العمل، التي جعلتنا أكثر قدرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الجمهورية الجديدة الموازنة التشارکیة بمحافظة الفیوم النموذج الوطنی الوطنی لـ من خلال على نحو
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القيمة المحلية المضافة ركيزة تنموية أساسية.. والموازنة بين الإنتاج والجودة سر التنافسية العالمية
◄ غسان فضل: القيمة المحلية المضافة استراتيجية لتحقيق استدامة في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية
◄ المحروقي: عُمان تمتلك العديد من المقومات لتعظيم المحتوى المحلي مع توافر البنية الأساسية وبرامج دعم الصناعات
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد اقتصاديون أن القيمة المحلية المضافة وتعزيز المحتوى المحلي تشكل محاور حيوية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، في الوقت الذي تحقق فيه العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى تقدما ملموسا في هذا المجال.
ويقول المهندس غسان فضل بيت بن سليم خبير في القيمة المحلية المضافة والمبادرات الاقتصادية، إن القيمة المحلية المضافة ليست مجرد سياسة اقتصادية؛ بل هي استراتيجية لتحقيق استدامة في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز تنافسية الشركات العمانية على الصعيد العالمي، مبينا أن القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي هما أدوات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق المحلي وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي، وهذه المفاهيم تُعد بمثابة "سياسة حمائية ذكية" تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتوفير وظائف مستدامة.
ويرى ضرورة التوازن بين الإنتاجية والمحتوى المحلي؛ حيث لا يمكن تحقيق القيمة المحلية المضافة على حساب جودة الخدمات أو كفاءة المشاريع، لافتا إلى أن المشاريع يجب أن تُركز على "التحسين" بدلاً من "التضخيم"، مع تعزيز الإنتاجية والتنافسية بالتوازي مع زيادة المحتوى المحلي، وذلك في ظل التطور الذي يشهده قطاع اللوجستيات.
ويتابع قائلا: "التوظيف المستدام يتم من خلال خلق وظائف في المشاريع التي تعتمد على سلاسل القيمة في القطاعات المختلفة، وقطاع الأسماك يملك إمكانات ضخمة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة به، مثل تصنيع الأسماك وتطوير تقنيات التبريد، مما يخلق فرص عمل مستدامة في عدة مجالات، كما أن القيمة المحلية المضافة تسهم في تقليل الاعتماد على النفط من خلال توسيع سلاسل القيمة في القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية، ويمكن تحويل المعادن المستخرجة في عُمان إلى منتجات مصنعة محليًا، مما يعزز الاقتصاد ويوفر وظائف جديدة".
ويلفت المهندس غسان إلى أن الحكومة العمانية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي عبر سياسات تحفز الشركات على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما أن إطلاق برامج وطنية للتثقيف والتدريب، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، سيساهم في رفع الوعي وتعزيز القيمة المحلية المضافة في السوق العماني.
ويؤكد أن رواد الأعمال لديهم فرصة كبيرة للاستفادة من القيمة المحلية المضافة من خلال الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعات المحلية، مضيفا أن المشاريع الناشئة في القطاعات مثل اللوجستيات والأغذية والزراعة يمكن أن تسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.
ويوضح كهلان بن عبدالله المحروقي خبير في مجال القيمة المحلية أن المحتوى المحلي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عمان؛ حيث يسهم في تعزيز الهوية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق الاستدامة، مبينا أن المحتوى المحلي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويقلل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الخارج، كما يساهم في خفض البطالة وتحفيز الابتكار والإنتاجية.
ويشير إلى أن العديد من دول العالم تبنّت برامج المحتوى المحلي وحققت نجاحات كبيرة، مثل قطاع النفط في عُمان والسعودية والنرويج، وصناعة السيارات في المغرب، والأدوية في الأردن، والصناعات الثقيلة في ألمانيا، مُضيفًا أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من المقومات لتعظيم المحتوى المحلي، من بينها الموقع الاستراتيجي، ورؤية عُمان 2040، وتوافر البنية الأساسية، وبرامج دعم الصناعات المحلية.
ويبين أن الشركات الكبرى مطالَبة بوضع رؤى واضحة للمحتوى المحلي، تشمل توظيف العمانيين، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، إذ إن المحتوى المحلي لا يقتصر على الصناعات التقليدية؛ بل يشمل نقل التكنولوجيا وإنشاء مراكز الأبحاث والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
وعن التحديات، يقول المحروقي: "هناك تحديات يجب التعامل معها، مثل نشر الوعي المجتمعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والعالمي، وتعزيز تنافسية المحتوى المحلي، ونجاح هذه البرامج مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة المحتوى المحلي بين الأفراد".
واختتم حديثه مؤكدا أن المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي وجهان لعملة واحدة؛ إذ يسهم في توطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان شهدت منذ السبعينيات العديد من المبادرات الوطنية التي تصب في هذا الاتجاه، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين جميع الفئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحققت بعض الشركات في سلطنة عُمان نجاحًا ملحوظًا في تعزيز القيمة المحلية المضافة، ما ساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، منها شركة تنمية نفط عُمان، ففي عام 2023 بلغت القيمة المحلية المضافة التي احتفظت بها الشركة في سلطنة عمان 2.5 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 40% من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد بالشركة، ومن هذا المبلغ، أُنفِق 900 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و422 مليون دولار على الصناعات الوطنية، استفادت منها 30 شركة ومصنعًا في البلاد، كما تم توفير 1,830 فرصة عمل في الشركات المتعاقدة في مجالات مختلفة، وتنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًا ضمن برنامج "كفاءة" لتطوير مهارات 1,000 مهندس.
وفي أوكيو وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إنفاق المجموعة على السلع والخدمات نحو 974.07 مليون دولار أمريكي، منها 753.11 مليون دولار أُنفِقت على السلع والخدمات في العقود والمشتريات الخاصة بالشركات والمؤسسات المحلية، مما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ قدره 314.17 مليون دولار كقيمة محلية مضافة. كما أُنفِق 172.53 مليون دولار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها 56.99 مليون دولار للمؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة.
وفيما يخص جهاز الاستثمار العماني، ففي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202 مليون ريال عماني، مقارنة بـ187 مليون ريال في عام 2022، بنسبة زيادة 4.5%. كما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال، مقارنة بـ 67 مليون ريال في 2022.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول