برلماني يشيد بخطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، تهدف إلى توفير المواد البترولية، علاوة على الحفاظ على البيئة.
وأضاف عباس، في تصريحات صحفية له، أن الاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، علاوة على أن مصر تمتلك وفرا كبيرا من الغاز الطبيعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستغناء عن البنزين والتحول إلى الغاز الطبيعي صديق البيئة يأتي في إطار اتجاهات الدولة للتحول إلى العمل بالطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وتابع النائب زكي عباس، أن الدولة المصرية قامت بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحويل السيارات والاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وهي ميزة هامة جدا لاسيما في وضع الاقتصاد العالمي الحالي.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وتناول الاجتماع جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسا في المحافظتين، وقال: هناك حرص أيضا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27.
اقرأ أيضاًتقرير برلماني يطالب الحكومة بطرح اكتتابات عامة في مشروعات الطاقة النظيفة
رئيس صندوق مصر السيادي: نتجه نحو صناعات النقل والطاقة النظيفة ومصر سوق ضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي التحول إلى الطاقة النظيفة الطاقة النظيفة رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.