آخر تحديث: 28 نونبر 2023 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفقت دول عربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا، أمس الاثنين، على الحاجة لحل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قطاع غزة يجب أن يكون خاضعاً لحكم السلطة الفلسطينية.

وقال بوريل إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين حضروا منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​في برشلونة، وكل الحضور تقريباً، اتفقوا على الحاجة إلى حل الدولتين.وأضاف أنه يتعين على السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن تجنب حدوث «فراغ في السلطة» هو «الحل العملي» الوحيد في المستقبل لقيادة قطاع غزة الذي تديره حالياً حركة حماس.وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الشعب الفلسطيني يجب أن يقرر من يحكمه وإن أي حديث عن إدارة غزة بعد الصراع يجب أن يركز على الضفة الغربية وغزة ككيان واحد. وأضاف: إن بعض المشاركين في أعمال المنتدى ما زالوا يرفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وطالب بضرورة تنفيذه على الفور.وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية، التي فقدت السيطرة على القطاع في اقتتال مع حماس عام 2007، ليست بحاجة للعودة إلى غزة، مضيفاً «لقد كنا هناك طوال الوقت، لدينا 60 ألف موظف عام هناك».وحذر المالكي من أن استئناف الحرب بمجرد انتهاء الهدنة من شأنه أن يرفع عدد القتلى إلى مثليه لأن سكان غزة يتركزون حالياً في جنوب القطاع.وقال «لدينا فرصة سانحة… أعول على دعم زملائي… لإطلاق دعوة مدوية وقوية (من هنا) يمكن أن يصل صوتها إلى جميع أرجاء العالم: لا للحرب ونعم لوقف إطلاق النار».وكان الثلاثة يتحدثون في ختام اجتماع قصير لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وهو تجمع يضم 43 عضواً من دول أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.ولم تشارك إسرائيل في هذا المنتدى الذي ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كلمة أمامه ممثلاً لمجموعة وزراء من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت

رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".

وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.

وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها
  • وزير الخارجية المصري يؤكد رفض القاهرة لأي مساع لتصفية القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية يؤكد إلتزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفيتها
  • السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
  • وزير الخارجية التركي يؤكد أهمية المصالحة الفلسطينية
  • دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته
  • السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو.. وزير إسرائيلي يطالب بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية