تسليم 70 مشروع تمكين اقتصادي للحالات المستحقة في محافظة المنيا بالتعاون مع حياة كريمة والأورمان
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان فعالية كبرى، ضمن مبادرة "بيتك عمران" لتسليم 70 مشروعًا اقتصاديًا ما بين مشروعات حرفية ومهنية للحالات المستحقة للدعم بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة محافظات الجمهورية، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال البروتوكول
وأكد المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة على تسليم المشروعات للحالات المستحقة للدعم كاملة التراخيص والأوراق، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لهم، من أجل تمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.
وتواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
يأتي ذلك في إطار انطلاقة مؤسسة حياة كريمة كإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مبادرة "600 ألف باب رزق"، التي تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة المنيا الأورمان المستحقة للدعم
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل