بـ"قانون 2015".. النيجر تفتح أبواب الجحيم على أوروبا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع المجلس العسكري في النيجر مرسوما يلغي قانون عام 2015، الذي يهدف للحد من تهريب المهاجرين من دول إفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي بالبلاد في طريقهم إلى أوروبا، بحسب بيان حكومي.
وقال قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني: "ستلغى الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وتبعاتها".
وقال الأمين العام لوزارة العدل إبراهيم جان إتيان إن جميع المدانين بموجب القانون سيطلق سراحهم.
ويضيف إلغاء القانون تطورا جديدا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ردا على انقلاب يوليو الماضي الذي أطاح برئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا وأتى بالمجلس العسكري إلى السلطة.
وتعد منطقة أغاديز في النيجر بوابة غرب إفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا، وللعائدين إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
لكن هذا الطريق در أرباحا هائلة لمهربي البشر، ما دفع حكومة النيجر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى توقيع قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر تقدر الأمم المتحدة أنهم يمرون عبر أغاديز أسبوعيا دون وثائق سفر.
ويمنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين ومعاقبتهم بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات في حال إدانتهم.
وفي أعقاب انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أطاح برئيس النيجر، محمد بازوم، علقت الدول الغربية والأوروبية مساعداتها للنيجر من أجل تلبية احتياجات الصحة والأمن والبنية التحتية، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي باعتبارها واحدة من أقل الدول نموا في العالم.
وبدلا من ردع الجنود الذين عزلوا بازوم، أدت العقوبات لتفاقم الصعوبات الاقتصادية على سكان البلاد، وشجعت المجلس العسكري على المضي قدما في السلطة.
وشكل المجلس العسكري حكومة انتقالية يمكنها البقاء في السلطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قائد المجلس العسكري النيجر عبد الرحمن تياني الاتحاد الأوروبي انقلاب يوليو الاتحاد الأوروبي محمد بازوم النيجر أوروبا دول أوروبا قائد المجلس العسكري النيجر عبد الرحمن تياني الاتحاد الأوروبي انقلاب يوليو الاتحاد الأوروبي محمد بازوم شؤون أفريقية المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا